«المركزي»: إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة خلال الجمعيات
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 9 أكتوبر 2019 علي قرار اضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ 20 %الإلزامية، والذي تضمن المعايير الاسترشادية التي يُمكن للبنوك الاستعانة بها عند إعداد الدراسة الائتمانية لدى منح تمويل للجهات سالفة الذكر.
وجاء ذلك بهدف إضافة بعض الضوابط إحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر: “يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما يلي: 1 .إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية مصرح مستخدم الممنوحة للشركات الجمعيات المشار إليها بعالية بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة المصرية للإستعلام الائتماني Score-Iمع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري.
فضلا عن حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات الجمعيات باستعلام عن العمال قبل المنح من خلال الشركة المصرية للإستعلام الائتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثالثة قروض من ثلاث مؤسسات مشتركه من شركات جمعيات التمويل متناهي الصغر.
وعدم إدراج البنوك المحافظ الائتمانية الـ 2 %الإلزامية السابق الإشارة إليها.
وحصول البنوك علي خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بما يلي: سالمة أداء الشركات جمعيات التمويل متناهي الصغر وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه، بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات.
وفى حالة ثبوت مخالفة الشركة الجمعية ألحكام القانون المشار إليه بعالية أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً البنوك بعدم للوقت الزمني المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب.
