وزير التجارة يناقش تحديات السوق المصرى مع المجالس النيابية
عقد وزير التجارة والصناعة فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها المهندس أحمد سمير مع أعضاء المجالس النيابية.
بينما عقد الوزير لقاءاً مع عدد من أعضاء البرلمان وبحضور عدد من الشركات المستثمرة في السوق المصري.
حيث تم استعراض جهود الوزارة للتعامل مع التحديات التى تواجه القطاع الصناعى.
وسبل حلها من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة.
بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة فرصها للنفاذ للأسواق الخارجية.
بينما قد شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وزير التجارة يقدم الدعم الممكن للشركات المستثمرة
بينما قال الوزير إن الوزارة وجهاتها التابعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات المستثمرة في السوق المصري.
من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية للتوسع في السوق المصري ومواجهة التحديات التي قد تواجهها.
بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لزيادة معدلات النقد الاجنبي.
تعريف المصنعين بأهم الأسواق المستوردة
بينما أوضح سمير أن الجهات التابعة للوزارة والمعنية بالتصدير والاستيراد تقوم بدور محوري في تعريف المصنعين والمصدرين.
بأهم وأبرز الأسواق المستوردة للصادرات المصرية والفرص التصديرية المتاحة بالخارج والأسواق غير المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها.
فيما لفت إلى أن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير.
من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.
تحديث الصناعة أعد قائمة الفرص الاستثمارية
بينما أشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة قد أعد قائمة بعدد 152 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية.
فيما يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج وذلك بناءً على تحديد 131 بند جمركى يمكن تصنيعها محلياً.
بينما أشار إلى أن هذه المنتجات تمثل فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها.
مجال إنتاج المنظفات
بينما أشار سمير وزير التجارة والصناعة إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى بحث مشروع إحدى الشركات العاملة في السوق المصري في مجال إنتاج المنظفات ومنتجات العناية الشخصية.
حيث بلغت الاستثمارات ٣٠٠ مليون جنيه، وإجمالي صادرات سنوياً ١٠٠ مليون جنيه.
بالإضافة إلى سبل استفادة الشركة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة للمجتمع الصناعي.