أبو شقة: الرئيس استخدم سلطته التقديرية في انتهاء موجبات حالة الطوارئ

كتبت: هبه أحمد

اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي امس الاثنين الغاء حالة الطوارئ علي مستوي الجمهورية التي تعلن وتجدد تباعا منذ أبريل 2017.
وضح دكتور محمد أبو شقة ،أستاذ القانون والمحامي بالنقض خلال برنامج الحكاية الذي يعرض علي فضائية “ام بي سي مصر” ويقدمه الإعلامي عمرو اديب عن ماذا يعني الغاء الرئيس لحالة الطوارئ.

وقال أبو شقة إن مسألة إعلان حالة الطوارئ في حد ذاتها محكومة بالدستور ،المادة 154 مادة من الدستور الحالي نظمت اعلان حالة الطوارئ وكيفية هذا الإعلان والإجراءات الدستورية التي ينبغي ان تراعي بشأن اعلان حالة الطوارئ فأوكلت الي رئيس الجمهورية الحق في ان يعلن حالة الطوارئ بعد اخذ راي مجلس الوزراء علي ان يعرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال 7 أيام علي الأكثر فاذا اقرا مجلس النواب هذا الإعلان بالأغلبية العادية تعلن حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر ثم تجدد بالإجراءات المنصوص عليها في تلك المادة.

وأشار أن مصر عرفت هذا القانون منذ عام 1914 ولكن باسم اخر كان يسمي “الاحكام العرفية”.

وأضاف ان هناك فرق بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ قانون الطوارئ وقانون 162 لسنة 1958 هو قانون استثنائي لا يستدعي الي التطبيق الا وقت اعلان حالة الطوارئ يعني هذا القانون يبقي معطلا ولا يطبق الا في حالة اعلان حالة الطوارئ.

واكمل ان اعلان الرئيس الغاء حالة الطوارئ يعني مجازا عودة قانون حالة الطوارئ الي الرف لم نعد الآن امام قانون طوارئ مطبق منذ اعلان الرئيس الغاؤه.

وأضاف ان الرئيس حينما اعلن الغاء حالة الطوارئ فقد استخدم حقه في الدستور قانون162 الذي نص فيه علي ان اعلان و الغاء حالة الطوارئ تكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فقد استخدم سلطته التقديرية في تقدير انتهاء موجبات حالة الطوارئ.

وأوضح ماهي موجبات حالة الطوارئ ودلالة الغاؤها قال إن حالة الطوارئ هي حالة تعلن لمواجهة خطر يهدد الامن والنظام العام سواء كان هذا الخطر حرب او احداث تنذر بوقوع حرب او وجود وباء منتشر او كوارث او وجود اضطرابات داخلية فاذا كنا امام أي سبب من هذا الأسباب فذلك يعني ان لدينا مبرر يلجئ لوجود لحالة الطوارئ فهموم المخالفة ان الغاء حالة الطوارئ تعني ان الدولة المصرية تعلن علي لسان رئيس الجمهورية انها أصبحت في مأمن من هذه المخاطر التي الجأتها الي اعلان حالة الطوارئ وهذه الرسالة لها دلالة بالغة الأهمية تتجاوز حدود الدلالة القانونية الي ان الضرورة تقدر بقدرها رغم ان الناس ربما الفت ان هناك حالة طوارئ معلنة وان الناس تقدر الأسباب التي دفعت الدولة الي اعلان حالة الطوارئ وتتفهمها ولا توجد تساؤلات حول استمرار حالة الطوارئ او متطلبات بإلغاء القرار رغم ذلك لم تغفل الدولة عن ذلك وعن مراجعة تلك المبررات وعند تقدر ان تلك المبررات لم تعد موجودة سمعنا خبر اعلان الغاء حالة الطوارئ .