أول تحرك برلماني بشأن إخضاع (اليوتيوبرز – البلوجرز) للضريبة
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم إخضاع بعض الفئات المتهربة من الضرائب (اليوتيوبرز- البلوجرز) للضريبة؛ تطبيقًا للقانون.
وأوضح الجاهل، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه انتشرت في مصر ظاهرة البلوجرز واليوتيوبرز بشكل كبير جدًّا خلال السنوات القليلة الماضية؛ خصوصًا بعد تحقيق العديد منهم أرباحًا خرافية وتحولهم إلى الثراء الفاحش.
وتابع عضو مجلس النواب: تحقيقًا للمبدأ الدستوري الذي يقضي بالعدالة الاجتماعية، ومن منطلق المساواة وعدم التمييز، كان يجب على هؤلاء الخضوع للضرائب، مثلهم مثل كل الفئات التي تخضع للأوعية الضريبية المختلفة.
وأضاف الجاهل: يجب على أي شخص يعمل على أرض مصر ويحقق إيرادات من العمل أن يخضع للضريبة، لا سيما أن القانون ألزمهم بذلك، حيث أقر قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بأن كل مَن يقوم بأي نشاط صنع محتوى (البلوجرز- اليوتيوبرز) يخضع للضريبة، وبالتالي عليهم التوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وأضاف النائب أن هذا لا يحدث على أرض الواقع؛ مما يعني أن هذه الفئة مرتكبة جريمة التهرب الضريبي الذي يجعل منهم معاقبين بالقانون المصري الذي يقضي بمعاقبة كل من يتورط في قضية التهرب الضريبي بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، حيث يدرج القانون كل من يمارس عملًا تجاريًّا من دون ترخيص أو حيازة فاتورة ضريبية ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تقوم الحكومة بضبطه، قائلًا: لا سيما المحتوى الفارغ الذي يهدم عقول أبنائنا وشبابنا، فخضوعهم للضريبة فرصة لتطهير المجتمع ممن يهدون الموهبة ويبثون السموم ضمن فيديوهات مبتذلة.
وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حصر كل الفئات المتهربة من الضرائب؛ لا سيما اليوتيوبرز والبلوجرز ومن على شاكلتهم.
وطالب الجاهل الحكومة بتكثيف الجهود بشأن ضبط هؤلاء المتهربين من أداء الضريبة على الرغم من المبالغ الطائلة التي يحصلون عليها وتكوين ثروات ضخمة، ومكافحة المحتوى المبتذل الذي يبثه هؤلاء والذي يهدم أطفالنا وشبابنا؛ من خلال تنظيف المجتمع من المبتذلين والجهلاء.
