وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر” القمة الاقتصادية لمصر2019″
اكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ان السنوات الاخيرة شهدت تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتى شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق والتي أسهمت في تقدم مصر 90 مركزاً في الترتيب العالمي للمؤشر الفرعي لجودة الطرق في تقرير التنافسية العالمي، حيث جاءت مصر في المرتبة 28 عالميًا في عام 2019 مقارنة بالمرتبة 118 عام 2014 بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة، كما انه يجرى العمل لإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
ونوه نصار ان توجهات الدولة ارتكزت على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة،وذلك نظراً للدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات العامة في تطوير مستوى البنية الأساسية ،مشيرا الى ان الدولة قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 940 مليار جنيه، كما بلغ اجمالى الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة في عام 18/2019 نحو 460 مليار بنسبة نمو14٪ عن العام السابق 17/2018، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية لعام 18/2019، وبلغ الاجمالي التراكمي للاستثمارات الكلية التي نفذتها الدولة في سنوات الخمس الأخيرة نحو 2.9 تريليون جنيه.
وقال ان الحكومة وضعت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي للفترة 2019-2024، والذي يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعميق التصنيع المحلي، وتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين، مع العمل كذلك على إنشاء قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالية لربطها بكبار المصنعين، مشيرا الى ان البرنامج يركز على عدة محاور رئيسية تشمل تكامل سلاسل القيمة للسوق الداخلي، وتعزيز التعاون بين المصنعين والموردين المحليين وربط الصناعة المحلية بسلاسل القيمة للأسواق الخارجية، وتوجيه وجذب الاستثمارات لسد احتياجات الصناعة من المنتجات ومدخلات الإنتاج والخامات اللازمة.
ولفت الوزير إلى انه يتم حالياً تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
واضاف نصار ان الدولة تتوسع كذلك في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، حيث شهد عام 18/2019 إصدار (14108) رخصة صناعية جديدة بالاستفادة من تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، وطرح نحو (1.4) مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرّفقة في مدينة بورسعيد، وطرح ما يزيد عن 30 مليون متر مربع للمستثمرين خلال الفترة 2016-2018 فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، يتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات “القمة الاقتصادية لمصر 2019” الذي تنظمه مؤسسة اليوم السابع تحت رعاية السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين العام والخاص وذلك لبحث مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي.
واشاد الوزير بالمؤتمر والذي يتناول مختلف الجوانب التي تعكس وضع وتطورات الاقتصاد المصري سواء في النواحي المالية والمصرفية أو الاستثمارية والصناعية، ومشروعات البنية التحتية وكذلك الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي، والذي أصبح يمثل توجهاً رئيسيًا للدولة المصرية.
