بدء جلسات لجنة الجهات المعنية بمشروع قانون “الغارمين”
أكد المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، تلقي دعوة من وزارة العدل بصفته مقدم مشروع قانون العقوبات البديلة لمجلس النواب، لحضور اللجنة التي شكلت مؤخرًا؛ لصياغة وإنجاز المشروع، والتي تضم الجهات المعنية تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المرأة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بخطابه التاريخي في ٢١ مارس الماضي بشأن قيام الحكومة بصياغة وإنجاز التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من إشكالية الغارمات، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.
وتعقد اللجنة في قطاع التشريع خلال الأيام المقبلة اجتماعًا يضم كافة الجهات المعنية؛ للتداول حول بحث آلية تطبيق وتنفيذ مشروع القانون الوارد من مجلس النواب وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمقدم من رئيس محكمة الاستئناف بشأن العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة، والتي من بينها قضايا الغارمين والغارمات، كاتجاه للفكر العقابي الحديث وتحقيقًا وضمانًا للأمن والتكافل الاجتماعي .
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية، التضامن، المالية، القوى العاملة، النيابة العامة، وبعض الجهات السيادية.
