بعد رفع أسعار الفائدة.. الدولار يشهد ارتفاعا ملحوظا

أعلن بنك مصر، الأمس الأربعاء، طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا، مما ترتب عليه ارتفاع سعر الدولار.

قرارات لجنة السياسة المركزية الأخيرة

بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

سعر الدولار فى مختلف البنوك

بينما تقدم لكم جريدة الصباح نيوز، آخر تحديث بشأن الدولار اليوم، الخميس، 5 يناير 2023.

فى مختلف البنوك المحلية والدولية، بعد الارتفاع، الذى شهده الأمس، والآن.

سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى

بينما سجل الدولار اليوم، الخميس، مقابل الجنيه المصرى، سعر 26.3 جنيه شراء، و26.4 جنيه بيع، داخل البنك التجاري الدولى.

الدولار الخميس فى البنك العربى الأفريقى

فيما سجل الدولار، مقابل الجنيه المصرى، سعر 24.42 جنيه شراء، وسعر 24.49 بيع، داخل البنك العربى الأفريقى.

الدولار اليوم بالبنك الأهلي

بينما سجل الدولار اليوم، 5 يناير، أمام الجنيه المصرى، قيمة 26.25 جنيه شراء و26.3 جنيه بيع، داخل البنك الأهلي.

الدولار مقابل الجنيه المصرى ببنك مصر

بينما سجل سعر الدولار، اليوم الخميس، داخل بنك مصر، سعر شراء بلغ 24.68 جنيه، وسعر بيع 24.73 جنيه.

الدولار ببنك السويس

بينما سجل سعر الدولار، اليوم، 5 يناير، سعر شراء بلغ 26.40 جنيه.

بينما بلغ سعر بيع الدولار داخل بنك السويس 26.50 جنيه مصرى.

الهدف من قرارات لجنة السياسة المركزية

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

رفع الفائدة هو الرابع من نوعه فى العام الحالى

بينما يعتبر هذا الرفع هو الرابع من نوعه خلال العام الحالي. حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة 1 % في مارس و2% في مايو و2% في أكتوبر الماضي.

بيان لجنة السياسة المركزية

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.