كتبت: مروة أبوزاهر
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
المتحدث باسم الرئاسة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية”.
الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي
بينما تم عرض الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣،
والذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة،
وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية.
بينما قامت الحكومة على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم ٣١ ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من ٦٠٠ مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات.
وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي،
والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة ٢,٣٪ من الناتج المحلي.
بينما تم تحقيق معدل نمو في إيرادات الموازنة بنسبة حوالي ١٤٪، بينما بلغ معدل نمو المصروفات حوالي ١٩٪.
الإصلاح الاقتصادي الوطني
بينما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.
حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص، لاسيما ما تم تنفيذه مؤخرًا
من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص
في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
خلال الفترة المقبلة، أخذًا في الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري
تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد.
بينما أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضًا تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المشروعات الخاصة بوزارة المالية
بينما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك.
بينما اطلع السيد الرئيس على ما تم من تفعيل النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب.
فضلًا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى ٣٠ إبريل المقبل،
إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية،
بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات،
وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب.
صياغة المنظومة الضريبية
بينما وجه سيادته بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبي، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة.
بينما اطلع السيد الرئيس في ذات السياق على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي، موجهًا سيادته بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالي.
الجمارك
وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع السيد الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق.
بينما السيسي بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ،
فضلًا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار؛ تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج،
وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد.
بينما وجه بتطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلًا عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والمتواجدة في الموانئ.
