اتصالات وتكنولوجيا

OPPO تكشف حقيقة خروجها من السوق المصري

كتبت: مروة أبو زاهر

أعلنت شركة OPPO أنه لا صحة على الإطلاق حول ما تم تداوله من شائعات في بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول نية الشركة الخروج من السوق المصري.

وتؤكد OPPO ان كل انشطة الشركة وأعمالها في مصر تسير بشكل طبيعي واعتيادي،

حيث تعتبر السوق المصري أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة وأن لديها ثقة كبيرة في الإمكانيات الكبيرة المتوافرة فيه،

 

وتلتزم الشركة على الدوام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لقطاع واسع من عملائها في مصر بعد تحقيق العديد من النجاحات

 

خلال الأعوام السابقة، وتخطط OPPO للاستمرار في استراتيجيتها الطموحة في مصر خلال الفترة القادمة.

وستواصل OPPO البحث عن المزيد من فرص العمل مع الشركاء المحليين،

وتستمر OPPOفي التزامها بتلبية متطلبات المستخدمين المصريين وستسعي دائما لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في السوق المصري.

هذا وسوف تتخذ الشركة كل الخطوات اللازمة للتحقق من مصدر هذه الشائعات لحماية حقوق ملكية العلامة التجارية.

وتداول عدد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي أخباراً عن تسريح شركة أوبو للعمالة في مصر، وأن ذلك قد يكون بسبب إنهاء أعمالها في مصر.

شكرة أوبو تنفي خروجها من السوق المصري

وكان أحد من البرموتر (مسسؤول تسويق في الفرع لبيع الهواتف) قد نشر على الفيسبوك نص الرسالة التي تلقاها من الشركة

والتي تخطرهم بالتخلي عن برموتر الدوام الجزئي ” الطلبة”، ووقف تجديد عقود بروموتر جريد D. E،

وإعادة النظر في تجديد عقود بروموتر جريد C على أن يتم ذلك من خلال إخطار البروموتر

قبل انتهاء عقده بشهرين على أن يحقق له استكمال عقده أو إنهائه وقت إخطاره بعدم التجديد.

بينما أضاف: “مفيش موظفين بيمشوا في نفس اليوم، في إعادة هيكلة

واللي بيمشي بيمشي بالشكل الرسمي وبياخد كافة مستحقاته، لكن مش بنرفد عمالة ونسرح ناس”.

وبحسب مصدر فإن هناك تأخير في دخول أجهزة المحمول للسوق المصري بسبب الإجراءات الخاصة بالاستيراد والجمارك،

ولكن هناك دفعات من الأجهزة سيتم إتاحتها في السوق المصري قريبا.

أوضح قائلاً: “منذ عدة أشهر اجتمعت الشركة بوزارة الاتصالات لبحث إنشاء مصنع لها في مصر فكيف نصفي أعمالنا في مصر الآن”.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة في نهاية فبراير الماضي

وتم بدء العمل بها في مارس، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

بينما شهدت أجهزة الهواتف المحمولة زيادات في الرسوم المفروض عليها خلال آخر عامين، حيث تم فرض ضريبة جمركية بواقع 10% في نوفمبر الماضي،

و5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و5% رسم تنمية و14% ضريبة قيمة مضافة، و1% رسم وارد،

فضلا عن تحرك زيادة الدولار خلال الأيام الماضية الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار أجهزة المحمول بشكل ملحوظ مع تراجع في مبيعات السوق.