البنك المركزي يصدر قرارات جديدة لدعم استراتيجية التحول الرقمي
أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصري بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.
بينما يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023.
فيما تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد.
حيث تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
البنك المركزى يعفى عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
بينما تضمنت القرارات أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
فيما تم إطلاقها في إبريل 2022، من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.
حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري.
لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
المنظومة تشهد زيادة كبيرة فى حجم المعاملات المنفذة
بينما شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها.
لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الالكترونية.
حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1,2 مليون عميل.
البنك المركزى يقرر إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإليكترونى
بينما قد قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) .
للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل بمحفظة الهاتف
بينما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول.
مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري.
بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة.
بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول.
غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
حسابات محافظ الهاتف تشهد ارتفاع بنسب كبيرة
بينما شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة.
حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية اكتوبر 2022 .
كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول.
مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً وعدم تأثرها سلبياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها.
القرارات تأتى فى تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية
بينما تأتي هذه القرارات استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.
بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.
