شكري يعرض التقرير التنفيذي الأول لحقوق الإنسان على السيسي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اجتماع السيسي مع سامح شكري، تناول قيام السيد وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

بينما أشار شكري إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، في تنفيذ الاستراتيجية،

والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

بينما اشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس ۲۰۲۲.

وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات.

بينما لفت وزير الخارجية إلى أن العام الأول شهد جهداً تأسيسياً وتنفيذاً كبيراً من قبل الأمانة وكافة الجهات الوطنية كلاً في مجاله.

بينما تناول التقرير مبادرات وقرارات السيد الرئيس وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وإعلان عام ۲۰۲۲ عاماً للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة.

فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزاً للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة.

وترسيخاً لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

بينما أوضح السيد وزير الخارجية أن تجربة السنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،

أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و”استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠”، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معاً ولتحقيق أثر شامل يرتقي بأوضاع المواطنين وحقوقهم،

بما يتكامل مع التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة، وغيرها.

بينما أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس رحب في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة،

والتي يعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية لما لها من أثر إيجابي على النهوض بالمجتمع المصري.

بينما أكد على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها للاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل

بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية، وموجهاً سيادته الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ كافة الخطط

والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية.

بينما وجه السيد الرئيس بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية

المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء،

وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ كافة النتائج المستهدفة للاستراتيجية في محاورها الخمسة بشكل متساوي لضمان تحقيق نقلة نوعية في المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل، وترسيخاً لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.

بينما شدد السيسي على استمرار جهود بناء القدرات لكافة العاملين في أجهزة الدولة المختلفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان،

ورفع مستوى الوعي بما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية، وكذا التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات.

بينما رحب بمستوى التقدم الذي تحقق في مسار التطوير المؤسسي والذي ترتب عليه إنشاء وحدات حقوق الإنسان في أجهزة الدولة المختلفة.

مع التشديد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في مسار التطوير التشريعي والبت في التعديلات التشريعية المقدمة من اللجنة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية المصرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لمصر.

بينما أعرب السيسي عن تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني، مؤكداً سيادته على دوره الأساسي في تنفيذ تلك الاستراتيجية.

فضلاً عن دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية، وذلك في ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

بينما أعرب السيد الرئيس كذلك عن التقدير لدور المجتمع الدولي، مؤكداً سيادته على ضرورة إشراكه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

وتشجيعه على طرح المبادرات لتعزيز الجهود المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل

الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم له للعمل كشريك أساسي تحت مظلة القانون.