وزير التعليم العالى يشهد فعاليات جلسة تشجيع الاستثمار بالتعليم

على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار في التعليم العالي بلندن. شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

في فعاليات الجلسة النقاشية المستديرة لتشجيع الاستثمار في التعليم العالي عبر الحدود.

بالتعاون مع أرقى الجامعات البريطانية، وذلك بحضور السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة.

والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا.

بالإضافة إلى الدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي.

وكذلك الدكتورة عبير الشاطر مستشار نائب الوزير للتصنيف الدولي.

والدكتور أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال.

بجانب السيد ماجد المنشاوي، نائب جمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، ولفيف من رجال الأعمال البريطانيين المصريين.

الاستثمار فى التعليم العالى لمواكبة الزيادة السكانية

في بداية كلمته، أكد الوزير حرص مصر على الاستثمار في التعليم العالي.

لمواكبة الزيادة الكبيرة في السكان، والتي من المُتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة، بحلول عام 2050.

بينما أشار إلى أن نسبة الشباب تمثل 45% من سكانها.

فيما أكد على أن الحكومة المصرية تنظر للتعليم العالي كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.

الخطة الوطنية للبحث العلمى

واستعرض د. أيمن عاشور الخطة الوطنية الاستراتيجية للتعليم العالي.

بينما أشار إلى أن مصر تستهدف تحقيق نسبة مشاركة 45% من الطلاب بمنظومة التعليم العالي بحلول عام 2030.

وذلك بالتوسع في إتاحة التعليم العالي خلال العقد الأخير، عن طريق زيادة عدد وحجم الجامعات الحكومية.

والتشجيع على إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة، وكذلك دفع تجربة تدويل التعليم العالي.

للوصول بجودته إلى المستويات العالمية، من خلال إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر.

بينما أوضح أن الوزارة نفذت في هذا الاتجاه عدة خطوات إيجابية.

بدءًا من توقيع اتفاقات التعاون مع الشركاء من الدول الأجنبية خاصة المملكة المتحدة.

حيث نتج عنها تقديم برامج دراسية مُشتركة تمنح شهادات مزدوجة في المرحلة الجامعية.

فضلًا عن إصدار الحكومة قانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية في مصر.

الخطة الوطنية تستهدف الوصول إلى 122 جامعة

ونوه الدكتور عاشور إلى أن الخطة الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى عدد 122 جامعة بحلول عام 2032.

بينما أستعرض الجهود المبذولة لتحديد منهجية البرامج الدراسية الجديدة.

لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالدولة، وإنشاء البرامج البينية والتخصصات المتداخلة.

بينما أوضح أن عدد الطلاب المُقيدين في المؤسسات التعليمية المصرية سيرتفع من 3.4 مليون طالب، إلى 5.6 مليون بحلول عام 2032.

وهو ما يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية؛ لاستيعاب تلك الزيادة ومواكبة المُتطلبات المُستقبلية لسوق العمل.

مصر تشهد طفرة كبيرة فى مجال التعليم العالى

فيما أشار الوزير إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بينما لفت إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والأهلية وأفرع الجامعات الدولية.

فضلًا عن التطوير المُستمر للجامعات القائمة، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، والتطوير المُستمر للمناهج الدراسية.

وأكد عاشور أن الوزارة تعمل على ملاءمة الخريجين للاحتياجات المستقبلية للتوظيف من خلال عدة محاور.

منها التوسع فى الجامعات الأهلية الجديدة والتى تضم برامج دراسية غير نمطية مبنية على دراسات احتياجات التوظيف المستقبلية.

وذلك كأحد الحلول السريعة، خاصة أن حداثة تلك الجامعات ومرونة تشريعاتها وقوانينها، تمنحها سرعة التواكب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل.

بينما أكد على الاهتمام بما يطلق عليه دراسات علوم المستقبل والدراسات البينية.

والاتجاه الى هيكلة المقررات والمناهج لمواكبة التغيرات المقبلة.

فيما أشار الوزير إلى أنه بالتوازي مع الجامعات الحكومية يتم العمل على تغيير المناهج.

وإعادة النظر فى كل المقررات وإضافة التخصصات والبرامج المعنية بتخصصات المستقبل.

مؤكدًا أن الخريجين المصريين أثبتوا نجاحًا فى مجالات جديدة غير تقليدية.

المثلث الذهبى يشهد أكبر المشروعات التنموية

وفى هذا الصدد، ألقى وزير التعليم العالى الضوء على ما يطلق عليه المثلث الذهبى فى مناطق سفاجا والقصير وقنا.

حيث يشهد أحد أكبر المشروعات التنموية فى مصر حيث حاجة سوق العمل إلى خريجين فى مجال التعدين.

وبالتالي فعلى المستثمر الذى يتقدم بمشروع إنشاء جامعة أو معهد أو مركز بحثي التعرف على الأولويات والبرامج المطلوبة على أرض الواقع.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور الوضع الراهن والتوقع السكاني والطلابي والمؤسسي للتعليم العالي على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 2022 – 2052.

لافتًا في هذا الصدد إلى إجمالي الاحتياج المستقبلي للجامعات الخاصة والأهلية.

حيث من المتوقع أن يصل إلى 83 جامعة بحلول عام 2052.

هذا بالإضافة إلى العدد الموجود حاليًا والذى يصل إلى 45 جامعة خاصة وأهلية.

توطين جامعات أهلية بإقليم الصعيد

بينما كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الدراسة الخاصة بتوطين جامعات أهلية وخاصة بإقليم جنوب الصعيد.

لتلبية لاحتياجات الدولة حتى عام 2052، مستعرضًا عددًا من النماذج للأراضي المخصصة لإقامة جامعات عليها.

وذلك بمخططات عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

بينما أستعرض وزير التعليم العالى رؤية الوزارة فيما يتعلق بتطوير مناهج حديثة تواكب مفهوم الجيل الرابع من الجامعات.

وما يرتبط بذلك من مناهج لخدمة المجتمع، ومناهج ذات تميز على النطاق العلمي.

ومناهج لتنمية الموارد الإقليمية، إلى جانب التداخلات التي من شأنها أن تسهم في زيادة كفاءة التشغيل، وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

المقترحات الخاصة بتطوير هيكل منظومة التعليم

كما استعرض الوزير المقترحات الخاصة بتطوير الهيكل التنظيمي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بإعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس.

قادرة على مواكبة وتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة المستقبلية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.

شراكة بين القطاع العام والخاص فى التعليم العالى

وفي ضوء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى التعليم العالي.

بينما أكد الدكتور عاشور، وزير التعليم العالى، على أن هذه الشراكة تواكب التطورات لمواجهة التحديات.

حيث وُضع لها الكثير من الضوابط التي تضمن جودة التعليم الجامعي.

وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتوجيه الشراكة نحو قطاعات تعليم محددة ومدروسة بعناية فائقة.

فيما تضمن نوعية مخرجات البرامج وإنتاجيتها، وفقًا لبرنامج الأولوية الأكاديمية.

بينما أشار إلى أن فكرة الاستثمار الجديدة، تعد إضافة لإتاحة فرصة شراكة الدولة فى الاستثمار.

فى التعليم العالي لتحقيق جودة التعليم، وكذلك دعم ومساندة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار.

إعداد كوادر مؤهلة من خلال دورات

وناقش الوزير فكرة إعداد كوادر مؤهلة من خلال الابتعاث فى دورات تتراوح ما بين 8 إلى 48 أسبوعًا.

لدراسة برامج متخصصة بالخارج يحتاجها المجتمع المحلى، ثم العودة إلى الوطن.

وذلك لتطبيق تلك البرامج بمصر، وذلك في ضوء استغلال الدولة للميزانية الذى ينتفع بها الباحثين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الخارج.

الطالب هو المخرج الرئيسى للعملية التعليمية

وأفاد الوزير بأن الطالب هو المخرج الرئيسى للعملية التعليمية.

مؤكدًا على اهتمام الدولة بتوفير الكوادر الأكاديمية القادرة على ذلك.

بينما أعلن عن إعادة النظر فى مهام المجلس الأعلى للجامعات.

في ضوء التكليف بتشكيل لجنة للمعادلات، موضحًا أن هناك ثورة تشريعية جديدة.

تضمن تيسير وشفافية المعادلات بشكل متوازن، مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجان عمل بالتعاون مع النقابات.

لدراسة التغيير فى ضوء التغيرات العالمية فى نظم المعادلات.

وفى ختام فعاليات الجلسة، أشاد رجال الأعمال البريطانيين المصريين بدعم وزارة التعليم العالى للاستثمار فى التعليم.

مؤكدين تواصلهم مع 36 جامعة إنجليزية لدراسة مدى إمكانية التعاون فى مختلف أوجه التعليم عبر الحدود.

وموجهين التهنئة للدكتور أيمن عاشور على نجاح المنتدى، مثمنين دور المكتب الثقافي المصري بلندن فى إعداد وتنظيم المنتدى.