التنمية المحلية تستعد لبدء تطبيق قانون المحال العامة بالمحافظات

تستعد وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة.

رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

وزارة التنمية المحلية تعمل على تبسيط قانون الترخيص الجديد

بينما أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص.

وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.

وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

قانون المحال العامة يقضى على البيروقراطية

كما أوضح ” آمنة” أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة  المستندية والقضاء على البيروقراطية.

تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.

حتى يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وقال اللواء هشام آمنة أنه تطبيقًا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية.

ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

القانون الجديد يمنح المرونة لتصنيفات المحال العامة

بينما أشار اللواء إلى أن القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة.

لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها.

كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.

بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

اعتماد تصنيف المحال العامة

اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون.

كما أوضح اللواء آمنة إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة.

لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

وقال اللواء هشام آمنة أن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار.

ذلك القانون الذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وضع منظومة اليكترونية لإصدار التراخيص

وأوضح الوزير أنه تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص.

وكذلك لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية.

للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

بينما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة انتهت من ورش العمل.

والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات.

والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون.

وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون ، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات.

تلك الخبرات التى سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص.

وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص.

وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركز بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المحال المرخصة تسعى إلى تحسين أوضاع الاقتصاد الرسمى للدولة

وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال.

غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وشدد اللواء هشام آمنة على جميع المحافظات بضرورة سرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة.

وغير المرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان احصائى بذلك لمتابعة الأثر التشريعى لتطبيق القانون الجديد.