مدير العمليات بشركة المنصور للسيارات: صناعة السيارات الكهربائية لازالتفي مهدها وتحتاج فترة 10-15 عاماً لتزدهر
قال أنكوش أرورا، مدير العمليات بشركة المنصور للسيارات وهي الشريك الناقل لقمة المناخ كوب 27
مع شركة جنرال موتورز مؤكداً أن هذا ياتي كجزء من الدعم الذي يتوافق
مع إستراتجية مجموعتنه بأن تكون رائدة في التحول الكهربائي في مصر
ولذا قامت شركته بتوفير 150 سيارة لنقل كبار الشخصيات والوفود المشاركة في قمة المناخ .
صناعة السيارات الكهربائية
وحول أفق صناعة السيارات الكهربائية حول العالم قال أنكوش :
” لاتزال صناعة السيارات الكهربائية في مهدها وهي تقريباً غير موجودة
ولكن الان هي في بداية ميلادها وسوف نسير في رحلة مقدارها يتراواح مابين 10-15 عاماً
حتى يمكن لهذا النوع من الصناعة أن ينمو إلى مرحلة ستكون ملموسة في المستقبل ”
وعن حجم إستثمارات مجموعته في صناعة السيارات الكهربائية حتى الان
برنامج كلمة أخيرة
قال : إستثمارتنا الان تتمثل في 150 سيارة التي قمنا بتوريدها لصالح مؤتمر كوب 27
وندرس تجميع السيارات الكهربائية في مصر وهذا من المفترض أن يتم خلال 24 شهراً
المقبلة -كما قلت صناعة السيارات الكهربائية عبارة عن رحلة تحتاج لمرحلة لتملس السوق
وأن تتوافق معه وإذا لم نستثمر اليوم لن نجني أرباحاً في المستقبل
وحول جاذبية هذه الصناعة للشركات حول العالم قال خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»
الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: من وجهة نظر إستثمارية
من المفترض لاي شركة تعمل في مجال صناعة السيارات أن تبدأ اي شركة في صناعة السيارات
ان تبدأ فيما بين 25-30 مليون دولار وهذا كحد أدنى للاستثمار
وذلك إذا كان هناك رغبة في الاستثمار المحلي في الصناعة الكهربائية .
سوق السيارت
وحول الاضطرابات التي يشهدها سوق السيارت في مصر حالياً
قال : ” منذ عامين ومنذ بداية الجائحة كانت التحديات تتمثل في سلاسل الامداد
وايضاً تحدي ندرة الرقائق الالكترونية واشباه الموصلات بالاضافة لقلة الطلب على السيارات
خلال أعوام 2018-2019-2020 الماضية وبالاخص في عام الجائحة حيث تراجع الطلب
الرقائق الالكترونية
بشكل أكبر ولهذا تم توجيه الرقائق الالكترونية لصناعات الهاتف المحمول التي شهدت طفرة كبيرة
لان الناس كانت تمكث في منازلها طول الوقت وتحتاج لاستخدام تلك الادوات لكن مع
عودة الطلب مجدداً على السيارات فغن الامور تأخذ وقتاً مع موردي الرقائق الالكترونية
لصناعة السيارات وخلال الفترة الماضية خلال 12-18 شهراً وجدنا حالة من عدم التوازن
بين العرض والطلب حيث إرتفع الطلب وتراجع العرض .
وحول إنتواء شركته في الاستثمار في قطع الغيار في مصر
بالتعاون مع جنرال موتورز
قال : ” في شهر ديسمبر العام الماضي وبالتعاون مع جنرال موتورز وقعنا مذكرة تفاهم
لدراسة ثلاثة اشياء أولها قطع الغيار ونحن نقيم بالفعل وعلى وشك الانتهاء من الخطة
وخلال 10-15 يوماً المقبلة سنعلن ذلك ونبدأ في تصنيع قطع الغيار ذات الاستهلاك العالي
في مصر للاستهلاك المحلي والتصدير .
توطين صناعة السيارات
وحول إتجاه مصر لتوطين صناعة السيارات بها عقب أنكوش
قائلاً : ” بالتأكيد أن عملنا ذو راس مال كبير وجهود كثيفة وعمل طويل الاجل
ولايمكن لهذا العمل ان يربح ويزدهر في الوقت الذي يصعب فيه حتى دعم صناعة الملابس
ولابد أن يكون هناك إطار واضح وسياسة واضحة وثابتة لمدة عشر سنوات على الاقل
يمكنها أن تساعدنا ونحصل منها على عوائد لهذه الاستثمارات لذا نحن سعداء بالتقدم
الذي احرزته الحكومة المصرية فقبل اسبوعين إنتهى البرلمان المصري من مشروع قانون
أعقبه توقيع رئيس الجمهورية منذ اسبوع على صندوق للتمويل الاخضر وسياسة تطوزير
صناعة السيارات في مصر وسيتم الاعلان عنهما قريباً وبالتالي مثل هذا الاجراء
سيحفز الشركات على تجميع السيارات ومنهم شركتنا للاستثمار في
التصنيع المحلي وتجميع السيارات وتصنيع قطع الغيار وبالفعل سيعمل هذا الاجراء على
تطوير قطاع صناعة السيارات في مصر .
وحول تأثير تحريك سعر الصرف في مصر على السوق والصناعه
قال : ” بالتأكيد هذه هي الحركية التي يتميز بها الاقتصاد ولايمكن الابتعاد عنها كل عملات العالم
في حالة غير مستقرة حالياً وتحريك سعر الصرف ليكون مرناً سيسهم في زيادة قدرة مصر التنافسية
ولكنها سوف تتسبب في تضخم كبير لكنه تضخم مؤقت سيتم تجاوزه خلال فترة 18-24 شهراً المقبلة
وحول تفاؤله بتحريك سعر الصرف على الصناعه في مصر
قال : ” انا شخص ولد متفائلاً وأرى فرصة في اي تحدي وعلينا أن نتفهم
أن مصر بلد مستورد وهذا يجعلها عرضة لمخاطر تغير سعر العملة عند الاستيراد
ومشكلات سلاسل الامداد ومع زيادة التصنيع المحلي سوف نتغلب على هذه المخاطر
وسيجعل الاسعار تنافسية وسوف نرى خلال عامين او ثلاثة تنافسية في اسعار السيارات في مصر
