وزارة التعاون الدولي: خلال حدث رفيع المستوى ضمن فعاليات “يوم التمويل” بمؤتمر المناخ COP27

وزارة التعاون الدولي تُصدر رسميًا «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» إحدى مبادرات رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

وذلك بحضور لفيف من شركاء التنمية والمعنيين بالتمويل المناخي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية

 

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال حدث رفيع المستوى ضمن فعاليات “يوم التمويل” بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل».

ويعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، الذي تستضيفه بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر المقبل.

حضور دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

وحضر حدث الإطلاق توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ورئيس معهد التغيير العالمي، و أكينومي إيديسينا.

بالإضافة إلى رئيس بنك التنمية الأفريقي، و أمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و مارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ.

فيما حضر رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، و أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي.

بالاضافة لخالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

و جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، والسيد بو لي، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، و مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

فيما حضر مسئولي منظمات Seaforall، وروكرفيلر، وغيرهم من ممثلي المجتمع الدولي.

تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ

يأتي «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية.

بينما يأتي ذلك في إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ.

وذلك في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.

أهداف دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

بينما يتسق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، مع أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

بينما يعمل على تعزيز الشراكات الشاملة لتحقيق تعافي مرن ومستدام، وتيسير الوصول إلى التمويل العادل

فيما يساعد على دفع الأطراف ذات الصلة ليقوم كلٌ بدوره من منطلق المسئولية المشتركة والمتباينة

وذلك لدعم الدول النامية في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

التمويل المناخي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الاهتمام المتزايد بمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية.

بينما أصبحت قضية التمويل المناخي على رأس اهتمام المجتمع الدولي، ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا.

بالاضافة للحرب الروسية الأوكرانية، أضحت الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في أمس الحاجة لهذه التمويلات من أجل مواصلة جهود التنمية والعمل المناخي.

تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار

فيما لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه رغم التعهدات الضخمة التي قطعها العالم على نفسه في مؤتمر المناخ بجلاسجو.

وأيضًا تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار منذ عام 2009 للدول النامية، إلا أنه لم يتم الوفاء بهذه التعهدات حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه احتياجات هذه البلدان لتصل إلى 200 مليار دولار وفقًا للتقارير والمؤشرات الدوليةز

وهو ما يضاعف العبء على هذه الدول، من أجل ذلك تم إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ليكون بمثابة دليل عملي

بجهد مشترك ومنسق مع شركاء التنمية من أجل تحفيز التمويل المناخي.

 

بينما نوهت بأن الدليل يحدد إطارًا دوليًا مرنًا وقابلاً للتنفيذ فيما يتعلق بعدالة توزيع التمويلات المناخية في الاقتصادات النامية والصاعدة بشكل عام.

وفي الدول الافريقية بشكل خاص.

نهجًا ديناميكيًا

بينما اعتمد على نهجًا ديناميكيًا تشاركياً لكافة الأطراف ذات الصلة، موضحة أنه لإعداد هذا الدليل تمت مراجعة الإصدارات حول تمويل المناخي.

وذلك للتعرف على الموقف الحالي لمشهد تمويل المناخي والوقوف بدقة على التحديات وكيفية مساهمة الدليل في ترسيخ وتنشيط التمويل المناخي.

 

وأشارت «المشاط»، إلى أن إعداد الدليل استند إلى نهج تشاركي، ومشاورات مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة ممثلي الحكومات

وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والبنوك التجارية والاستثمارية وصناديق تمويل المناخ ومراكز الفكر والمنظمات غير الهادفة للربح

فيما تم تدشين 6 مجموعات عمل وتولى شريك تنموي مسئولية التنسيق في كل مجموعة من أجل صياغة واستخلاص الدروس المستفادة والتوصيات العملية فيما يتعلق بالتمويل المناخي العادل.

توصيات تهدف إلى تحفيز التمويلات المناخية

وذكرت أنه انطلاقًا من أهمية مؤتمر المناخ COP27 وخصوصيته لقارة أفريقيا، التي لا تسهم سوى بنسبة 3.8% في الانبعاثات الضارة

بينما لا تحصل سوى على 5% من تدفقات التمويل المناخي، في الوقت الذي تُقدر فيه احتياجاتها بقيمة 250 مليار دولار سنويًا للفترة من 2020-2030.

لذا عمل  «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، على صياغة توصيات تهدف إلى تحفيز التمويلات المناخية في قارة أفريقيا وزيادة الاستثمار في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.

مساهمة شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية

بينما كشفت وزيرة التعاون الدولي، أن العديد من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية ساهموا من خلال الخبراء والمتخصصين في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل».

ومنهم (مجموعة البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الإسلامي للتنمية، الأمم المتحدة

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

برنامج الأمم المتحدة البيئي،  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليونيسيف، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”

منظمة العمل الدولية،  المنتدى الاقتصادي العالمي، صندوق استثمار المناخ، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

بالاضافة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي،  معهد توني بلير للتغيير العالمي

مؤسسة بيل وميلندا جيتس، جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، مجموعة أوراسيا، منظمة الطاقة المستدامة للجميع

شركة مايكروسوفت، شركة مستشاري تمويل المناخ، ، شركة كروس باوندري، شركة كونفيرجينس، بنك HSBC، بنك سيتي، شبكة بلومبرج).

المبادئ الرئيسية

12 مبدأً رئيسيًا لـ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»

فيما يقوم «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، على 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية

بينما تعد هذه المبادئ بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام

ومن بينها دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ.

وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف.

 

بالإضافة لدعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية.

 

بينما تشمل ضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة.

وتضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ.

 

ضمان الحق في الوصول إلى التمويل المناخي لاسيما في الدول والمناطق الأكثر احتياجًا.

 

عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلًا عن التمويلات الإنمائية بل يجب أن تكون إضافة إلى التمويلات المتاحة.

دعم الدول النامية لتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية.

 

إنشاء نظام حوكمة فعال وإرساء قواعد تنظيمية للأسواق الخضراء، وتفعيل نظام متابعة وتقييم يتمتع بالكفاءة.

 

ضمان المواءمة بين التمويلات المناخية على صعيد القطاعات المختلفة وذلك في ضوء الموازنة بين جهود التخفيف والتكيف من آثار التغير المناخي.

 

تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة من خلال وضع معايير موحدة للتمويلات المناخية.

 

وكذلك تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالتمويل وهو ما يسهم في إطلاق الفرص الاستثمارية في الدول النامية.

الدليل هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة

فيما يعد الدليل هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية.

بنما يساهم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل في سد الفجوة المعلوماتية لدى الحكومات، وكذلك لدى المستثمرين.

وهو ما يساهم في تعبئة رأس المال الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المناخية في البلدان النامية

من خلال مشاركة رأس المال العام في تمويل المشروعات المتعلقة بالعمل المناخي بشكل مشترك مع القطاع.

 

وُيختتم الدليل بوضع أجندة عملية قابلة للتنفيذ لكل طرف من الأطراف المعنية بالتمويل المناخي، وذلك لزيادة كفاءة وعدالة هيكل التمويل المناخي الحالي

على المدى القصير وإعادة التفكير في الهيكل الدولي لتمويل المناخ على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يعمل على دعم جهود الاقتصادات النامية والناشئة في التعافي من الجائحة والتحول نحوالاقتصاد الأخضر.