انتخاب سامح شكري رئيساً لمؤتمر COP27 في جلسته الافتتاحية
عُقِدت اليوم،سامح شكري رئيساً لمؤتمر COP27 الأحد ٦ نوفمبر الجاري، الجلسة الافتتاحية للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك بمشاركة وفود الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وممثلو العديد من الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الجلسة شهدت انتخاب سامح شكري وزير الخارجية كرئيس للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتسلم الرئاسة من “ألوك شارما” رئيس الدورة ٢٦ للمؤتمر.
وقد ألقى الوزير شكري كلمة بهذه المناسبة حرص خلالها على الإعراب عن التقدير لاختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي الضخم، مؤكداً أن مصر لن تدخر جهداً لتحقيق أهداف المؤتمر وستعمل على توفير كافة الظروف من أجل انجاح هذا الحدث الهام وضمان خروجه بالنتائج المنشودة. وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة لكي تؤكد كافة الأطراف المعنية على امتلاكها للإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ في خضم التوترات الدولية الحالية التي ألقت بظلالها على الجميع وترتب عليها أزمات في امدادات الغذاء والطاقة، مشدداً على أن الوقت قد حان لكي تنتقل كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي من مرحلة المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الاجتماع شهد اعتماد جدول أعمال الدورة، والذي تضمن العديد من البنود الخاصة بموضوعات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية وسُبُل توفير تمويل المناخ، مبرزاً تضمين جدول الأعمال، للمرة الأولى، بنداً حول معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية
