وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الإفتراضية التى عقدها المجلس الاطلنطى للشرق الأوسط
كتبت/ مروة ابوزاهر
د. ياسمين فؤاد : المستجدات التي طرأت على ساحة العمل البيئي في السنوات القليلة الماضية ستغير أجندة العمل المناخى
وزيرة البيئة تستعرض الجهود المصرية للتصدى للتغيرات المناخية و تتطلع للخروج من إجتماعات الكونغو بتوصيات فاعلة تساهم في إثراء مؤتمر المناخ القادم COP27
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 فى الجلسة التى عقدها المجلس الاطلنطى للشرق الأوسط إفتراضياً تحت عنوان “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ، على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المناخ COP27 والمنعقدة بكينشاسا بدولة الكونغو الديمقراطية.وذلك بحضور السفير ماجد السويدي نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين ،الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الدكتور مراد وهبة المستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدير البرنامج ، والبروفسور جيفيرى سكس مدير مركز التنمية المستدامة بمعهد بحوث الأرض بجامعة كولومبيا ، والسيد إريك بيلوفسكي نائب رئيس موظفي مؤسسة روكفلر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجلسة ناقشت الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتغير المناخ على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والروابط بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي والفقر وعدم المساواة في المنطقة، وذلك قبل إنطلاق مؤتمر الاطراف السابع والعشرون الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.
وأوضحت الوزيرة أن الجلسة ناقشت الهدف العالمى الخاص بالتكيف وكيفية العمل على دفع المناقشات نحو مراجعة التقدم المحرز لتحقيق هذا الهدف ، مع العمل على تعزيز إجراءات التكيف وتحديد الاولويات الخاصة به، مضيفةً أن الجلسة ناقشت أيضاً سبل دفع المناقشات الخاصة بالتمويل والذى يستند إلى احتياجات البلدان النامية، كما أوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة ناقشت أيضاً الجزء الخاص بالخسارة والضرر والعمل على الانتهاء من تشغيل شبكة سانتياغو ، والتي ستوفر الدعم الفني المناسب للدول النامية بناءً على احتياجاتها ، مع الأخذ فى الإعتبار ما تم الإتفاق عليه خلال مؤتمر جلاسكو حول الخسائر والأضرار والعمل على مضاعفة تمويل التكيف ، و تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، والعمل على نقل التكنولوجيا للبلدان النامية وإفريقيا ، متطلعةً إلى أن تقدم هذه المباحثات توصيات فاعلة خلال مؤتمر المناخ القادم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة على أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أن مخاطر تغير المناخ تهدد الأمن وحياة الأجيال القادمة ، وهو ما دفع مصر إلى إتخاذ العديد من الإجراءات الهامة للتصدى للتغيرات المناخية ، حيث تم إصدار دليل معايير الأستدامة البيئية التي لابد أن تراعيها المشروعات خلال جائحة كورونا ، و التوجه نحو تخضير موازنه الدولة ، و جعل 50% من المشروعات التي سيتم تنفيذها مشروعات خضراء تراعى البعد البيئى، كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بمشاركة القطاعات المختلفة، بهدف تنفيذ مشروعات للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ ، وخاصة فى مجالات السياحة والنقل والتنوع البيولوجي والتمويل والصحة والتنمية الحضرية والمياه والزراعة والطاقة والنفط والغاز، كما قامت مصر بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا ،والتي تلتزم الدولة بتحقيقها على جميع مستويات .
وإستكملت وزيرة البيئة موضحةً الإجراءات التى إتخذتها مصر للتصدى للتغيرات المناخية ، مشيرةً أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديد الذى يحدد أدوار ومسئوليات كافة الجهات وينظم عملية إدارة المخلفات فى مصر بكافة أشكالها ويركز اعلى الإقتصاد الدوار ، مشيرةً إلى ان القانون ساهم في فتح المجال أمام القطاع الخاص للإستثمار ، حيث تتجه مصر لتنفيذ مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة ، كما تم إصدار التعريفة الخاصة بتوليد الطاقة من المخلفات مضيفةً أنه تم تنفيذ العديد من الإستراتيجيات فى مجال المخلفات خلال السنوات القليلة الماضية ، كذلك يشجع قانون الإستثمار على تنفيذ مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، الهيدروجين الأخضر ،الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، وتابعت الوزيرة أن مصر قامت بدمج البعد البيئى فى كافة المناهج الدراسية وتم تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين لتمكينهم من تحقيق التكامل مع ال…
