الضرائب: هناك توجيهات لوزير المالية بضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع

كتبت/ مروة ابوزاهر

أكد  ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أن هناك توجيهات لوزير المالية بضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة والاستماع إلى مشكلاتها  ومقترحاتها ؛ للخروج بآلية واحدة للتطبيق ، موجهًا رسالة لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية ، قائلا أنتم  كشركات كبرى تعمل تحت مظلة المنظومة الرسمية شركاء لنا في المرحلة القادمة التي تشهد تطوير كامل للمصلحة، كما أنكم شركاء لنا  في حصر المجتمع الضريبي ، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية .

وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا تساعد بشكل كبير في حصر الاقتصاد غير الرسمي ، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية ، والتي يتم حاليا تطبيق المرحلة الفرعية الأولى  من المرحلة الثامنة والأخيرة منها ، لافتا إلي قيام بعض الشركات بتقليل عدد الفواتير التي تقوم بإرسالها على المنظومة ، مما استدعى قيام المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، وضد كل من يتلاعب في الفواتير الإلكترونية.

وأكد أنه عند اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ١٥ ديسمبر القادم  ، فإنه اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية ، مطالبًا جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

جاء ذلك خلال لقاء مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور  حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية ، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية ، وأكثر من 50 شركة من أعضاء الغرفة على سبيل المثال لا الحصر شركة جينرال إليكتريك ، ومنصور شيفرولية ، والاهرام للمشروبات ، ونوفارتس فارما ، و المصرية للمنظفات الصناعية ، وشركة تجدد للزيوت ، و بروكتر أند جامبل مصر ، وحلمى وحمزة  ماكينزى،  و فاليو تكنولوجيز للإستيراد ، و ام  جى ام  المالية والمصرفية ، وغيرهم ،  ومن جانب  مصلحة الضرائب المصرية كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة ، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية للتطوير الاستراتيجي ، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين والدكتور فايز الضباعني رئيس الادارة المركزية لشئون المراكز ، وسهير محمد نائب رئيس مركز كبار الممولين ، ومها علي مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب وعضو المكتب الإعلامي لوزير المالية .

وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ”  أن توفير المكونات الأساسية لحياة المواطنين لن يتحقق إلا من خلال تحصيل الضريبة ، التي تساعد  على تنفيذ كل مشروعات التطوير في المجتمع المصري ، مؤكدا أن الضرائب تشكل ٧٥% من الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا على قيام المصلحة دائما بتقديم التيسيرات للممولين ، لافتًا إلى  أنه جارى دراسة ادخال تعديلات على قانون الضرائب الحالي ، أو سن قانون جديد يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأشار ” سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب “أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية ، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات ، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي بالإضافة للمساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وقال ” سعيد فؤاد ” إنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الايرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، مضيفًا أن قيمة المبيعات أو الايرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، ويتم حساب الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات ، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوى، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا.

وتابع وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.50% من قيمة الأعمال أما إذا كانت قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75% من قيمة الأعمال، أما في حالة ما اذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.

ودعا “مستشار رئيس المصلحة  ” أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإسراع إلى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكدا أن أصحاب تلك المشروعات لن يتمكنوا من التمتع بالمزايا الضريبية أو غير الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادة من الجهاز وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون 152 لسنة 2020 تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.