محمود محيي الدين: الموازنة العامة المصدر الأهم لمشروعات التنمية المستدامة في أي دولة

كتبت: ألفت لبيب

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر cop27، إن الموازنة العامة للدولة لابد أن تكون متوافقة مع اهداف التنمية العامة وليست البيئة فقط، لافتا إلى أن مصر مثلها مثل باقى الدول تعهدت بالعمل على رؤية 2030، وتحتاج الرؤية للمزيد من البيانات والتمويل حتى تتحقق.

المصدر الأهم لمشروعات التنمية المستدامة

وأوضح «محيي الدين» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «مساء dmc»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي والمذاع عبر فضائية «dmc»، أن الموازنة العامة للدولة هي المصدر الأهم لمشروعات التنمية المستدامة في أي دولة، وخاصة في محاور مواجهة الفقر واتحة التعليم للجميع، لافتا إلى أن الموازنة يجب ان تتبنى الانفاق على التعليم الجيد وتقديم الخدمات الصحية اللائقة ومشروعات البنية الأساسية المتقدمة.

الخطط طويلة الأجل من أجل التنمية المستدامة

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن  الموازنة العامة للدولة يجب ان تترجم في بنودها أولويات التنمية المستدامة وأن تتفق مع الخطط طويلة الأجل من أجل التنمية المستدامة، موضحا أن المالية أعلنت استعدادها لدعم تلك الخطط والمشروعات المتعلقة بالتنمية سواء في التخطيط أو التنفيذ.

الإعلام والتغيرات المناخية

وأضاف محيي الدين، أن مؤتمر الشباب في مصر في يناير الماضي أشار إلى أن العمل المناخي تحول إلى عمل تنموي واجب على الجميع، ورئيس أمريكا بايدن كان ضمن ملفه الانتخابي موضوعات البيئة، مشيرا إلى أن استراليا ايضا كانت تعاني من مشكلات عدة بسبب التغيرات المناخية وكذلك أوروبا التي مازالت تعاني، ولكن الدول الأفريقية النامية هي الأكثر معاناة ولم يهتم بها الإعلام، «الإعلام اهتم بحرائق الغابات في اوروبا وأغفل من يموتون صرعا من الجوع في أفريقيا».

قمة المناخ القادمة

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر cop27،  أن آثار التغيرات المناخية  لم تفرق بين غني أو فقير، وقمة المناخ القادمة هي قمة واقعية للغاية، ويجب أن نعمل جميعا على الاستثمار في الطاقة النظيفة فهناك مايقرب من 800 مليون مواطن لا يملكون كهرباء حول العالم و75% منهم أفارقة، مشددا على أهمية الاستثمار في مواجهة مشكلات الغذاء والطاقة وليس من خلال قروض لها فوائد «ليس من العدل أن تقترض الدول النامية من الدول الكبرى لمواجهة آثار التغيرات المناخية التي تسببت بها الدول الكبرى».