ملاك قرية الجوهرة يستغيثون برئيس الوزراء ومحافظ مطروح والرقابة الادارية

تقدم المئات من ملاك قرية الجوهرة الواقعة في الكيلو 204 طريق الأسكندرية مطروح بعدد من الشكاوى لجهات عديدة في الدولة وهيئة الرقابة الادارية ومجلس الوزراء ومحافظ مطروح ، وعدد من البلاغات ذُكر فيها أن رئيس الاتحاد الذي يدعى محمد كمال تلاعب بحقوق الملاك والقوانين وأرتكب العديد من المخالفات القانونية والادارية وأستغل موقعه في الاستيلاء على أموال الاتحاد وتربيح الأخرين واستيلاء على المال العام وفقاً لما تضمنته أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن تنظيم البناء.

واستعرض اتحاد الملاك في الشكاوي والبلاغات أهم المخالفات التي تثبت اهدار الأموال والاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة وتسهيل الأستيلاء على أموال الاتحاد وتربيح الأخرين :-

1- سحب مجموعة من الأراضي من الأعضاء بدون أحكام نهائية بحجة عدم البناء عليها والتي كانت مملوكة لبعض من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين المنحلة وفقاً لما يتردد من أقوال في هذا الشأن والتي كان يجب الابلاغ عنها للجهات المختصة والمعنية بالدولة لاستصدار أحكام باعتبارها أموال يتعين الحفاظ عليها وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن في حال اثبات صحة ذلك.

2- بيع عدد من قطع الأراضي المخصصة للخدمات والبناء عليها مع تجاهل انشاء الخدمات بالمخالفة للرسم المعتمد من الجهات الادارية للقرية.

3- الاستيلاء على عدد من قطع الاراضي وبيعها لشركة تدعى سقارة للاستثمارات العقارية والمقاولات وادارة المشروعات والتي تبين أنها مملوكة لابناء رئيس الاتحاد المدعو محمد كمال وهم علاء الدين كمال محمد خالد و أحمد محمد كمال محمد خالد بثمن بخس دون اعمال الاجراءات القانونية بشأن اجراءات البيع وفقاً لما تضمنته احكام قانون المناقصات والمزايدات والتي يتعين الالتزام بها ، حيث تم بيع عدد 19 قطعة أرض بمساحة 225 متر مربع للقطعة الواحدة بأجمالي مبلغ 200000 جنية وهذا يعد جزءا من كل حيث أن رئيس الاتحاد وابناؤه يمتلكون عدد 320 قطعة أرض تم الحصول عليها بمبالغ ضئيلة أو سحبها من أصحابها بدون مقابل مما يتطلب ضرورة بحث أسعار المثل ومستندات الملكية وسبل قيام رئيس للاتحاد بالحصول على ذلك الأراضي وتمليكها لابنائه واستخدامه لأموال الاتحاد لتحقيق منافع خاصة له ولابنائه مستغلاً التواطؤ مع كافة الأجهزة المختصة من قيادات منطقة الضبعة في وضع غطاء لأعماله الفاسدة وعدم الالتفات إلى البلاغات المقدمة منا على مدار العديد من السنوات والتي تم تقديمها إليها.

4- التأخر في سداد الالتزامات المستحقة للدولة عند شراء أرض القرية لجهاز أملاك الدولة مما ترتب عليه زيادة أصل مبلغ الشراء حتى أصبح المبلغ المطلوب أربعة مليون جنية شاملة للفوائد المتراكمة بدلاً من 2 مليون جنية وقيام رئيس الاتحاد بارتكاب مخالفة أخرى لحل هذه المشكلة من خلال بيع عدد من قطع الاراضي صورياً بمبلغ 5 مليون جنية وبدون أي أعلان عن ذلك البيع.

5- وقع أعضاء الاتحاد سواء الجدد أو القدامى ضحية لابتزاز أموالهم من خلال المطالبات المستمرة لهم بسداد أموال مقابل سداد التزامات على الاتحاد نفسه بالمخالفة للعقود المبرمة معهم بخلاف أن الاعضاء غير مسؤولين عن ارتكاب تلك المخالفات ويستمر رئيس الاتحاد في مخالفاته والقاء المسؤولية على المطورين العقاريين وتاه الأعضاء بين هذا وذاك.

6- عدم ادخال الكهرباء العمومية للقرية عن طريق الكوابل الأرضية حيث أن الكهرباء الحالية مصدرها خطوط هوائية تابعة لكهرباء الريف المخصصة للقرى والنجوع بالساحل الشمالي حيث يتم التعامل مع القرية على أنها ما زالت تحت الانشاء وقد حصل رئيس الاتحاد على خطاب من أحد المسؤولين في الجهة الادارية بالضبعة بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي للقرية عن طريق الخطوط الهوائية بدلاً من الكابلات الأرضية بقدره 300 كيلو وات علماً بأن المسؤول عن استخراج هذه الموافقة بمجلس مدينة الضبعة تم القبض عليه لتلقية رشوة في أعمال مماثلة.

7- تضييع أموال على الدولة حيث تم الاستيلاء على 30 فدان من أراضي الدولة ليست ضمن المساحة المخصصة للقرية لأقامة خدمات عليها بالمخالفة للمخطط العام من خلال التواطؤ مع الاجهزة المختصة حتى يصعب أن تقوم الدولة باستردادها بعد البناء عليها وفقاً لما يتم تطبيقه حالياً من اجراءات صارمة بشأن استرجاع الاراضي المملوكة للدولة من مغتصبيها محترفي الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال ما يعرف بنظام وضع اليد حيث قام رئيس الاتحاد بإنشاء خزانات مياه ومحطة معالجة على تلك الاراضي المستولى عليها من الدولة من خلال أموال الاتحاد وهو ما يعد استيلاء واغتصاب لأملاك الدولة بدون وجه حق واستخدام لأموال الأعضاء بالبناء عليها ، وقد تم اثبات ذلك الوضع القائم أمام الجهة المختصة بالمجتمعات العمرانية بالضبعة والتي اثبتت المخالفة وطالبت رئيس الاتحاد بإزالتها ولم تقم بمتابعة الأمر وكذلك اتخاذ ما يلزم قانوناً للمحافظة على حقوق الاعضاء وتقدير ثمن الأراض المستولى عليها ومحاسبة رئيس الاتحاد عليها باعتباره من قام بارتكاب تلك المخالفة ضارباً عرض الحائط.

ويأمل اتحاد ملاك قرية الجوهرة في تحرك المسؤولين للحفاظ على حقوقهم وحقوق الدولة ومحاسبة كل من شارك وخطط وأفسد واهدار المال عام وحقوق الملاك.