مايا مرسي: حديث مبروك عطية فتنة وإرهاب وتحقير للمرأة ومفيش اعتذار.. فيديو
وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الشكر للنائب العام على تحقيق العدالة الناجزة في قضية طالبة المنصورة، مؤكدة أن الواقعة انهيار أخلاقي كبير.
واعتبرت مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، تعليق الدكتور مبروك عطية على واقعة نيرة أشرف، حديث فتنة وعدوان وإرهاب وتحقير للمرأة، مضيفة أن مستبيحي الفضاء الإلكتروني ينشرون الفتنة.
وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن القانون المصري به عقوبات ضد من يقوم بالتمييز لا سيما المرأة، مضيفة أن ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من كتابة وفيديوهات قضايا ترهيب للسيدات «لن نرهب السيدات في الشارع المصري».
وانتقدت مايا مرسي، تناول السينما والدراما فيما يتعلق باستباحة البنات، مضيفة أن ما حدث مع طالبة المنصورة نيرة أشرف، وقع في عدد من الأفلام المصرية والمسلسلات.
وأبدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أسفها عن تعليقات البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعي على جريمة طالبة المنصورة: «مفجعة»، مشددة على أن مصر دولة قانون ونطالب بتطبيقه على من يحاول إرهاب نساء مصر.
وأردفت أن ثمن حياة الإنسان أصبح تريند مقابل الأموال، لافتة إلى أن ما قام به مبروك عطية يهين به الرجال قبل النساء ومصر كلها، ولن نقبل اعتذار أو مصالحة معه «نختصمه أمام الله».
وطالبت مايا مرسي، المجلس الأعلى للإعلام، بمنع ظهور مبروك عطية عبر القنوات الفضائية، مشدد على ضرورة أن يكون هناك ميثاق أخلاقي للتصدي لمثل تلك التجاوزات.
وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحافظ على حقوق المرأة، وأعاد لها حقوقها المهدرة، مضيفة: أعطى لنا حقوق إضافية وأدخلنا في أماكن لم نكن نحلم بها.
وفيما يتعلق بمقترحات القومي للمرأة في قانون الأحوال الشخصية، قالت رئيسة القومي للمرأة: طالبنا بإجراءات سريعة في إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، وبحق المرأة في تزويج نفسها، فضلا عن إثبات الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء أحكام الطاعة تماما.
وأكملت: طالبنا بضرورة كشف المحكمة عن كل زوج في قانون الأحوال الشخصية، وتطبيق عقوبة التزوير في حالة تزوير الزوج لدخله في قانون الأحوال الشخصية والتمكين من شقة الزوجية.
ونفت مايا مرسي، مطالبتهم بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، مؤكدة أن القانون المصري يحمي حق المرأة في الميراث.