العامة للاستثمار يكشف ملامح الاتفاقات الموقعة بين الجانبين المصري والسعودي

قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين مصر والسعودية على هامش زيارة الامير محمد بن سلمان للقاهرة مؤخراً تم التنسسق بشانها في شكل مسبق من قبل وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح وبين الهيئة العامة للاستثمار وجميعها إتفاقات بين القطاع الخاص السعودي والمصري بعيدة عن الصناديق السيادية فيما عدا إتفاقية أكوا باور كانت مع وزارة الكهرباء لكن الاتفاقات في أغلبها بين القطاعين الخاص المصري والسعودي “.

وأوضح خلال مداخلة ” عبر ب تطبيق ” سكايب ” رنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON” أهمية توقيع شركة أكوا باور السعودية اتفاقا مع وزارة الكهرباء ا تقوم بموجبه باستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

ولفت إلى أن مشروع أكوا باور ذو اهمية خاصة أن إنتاج هذه الطاقة المولدة ستباع لشركة الكهرباء القابضة بقوة 1100 ميجا وات وأن الهيئة دورها في تذليل التحديات وحلها لتسهيل تلك الاستثمارات المرتقبة قائلاً : الاستثمارات السعودية تشهد تنسيقاً كبيراً مع الدولة المصرية لحل كافة التحديات وإحنا بنعمل إجتماعات دورية بشكل متقارب حتى أنها أصبحت بشكل أسبوعي ” أونلاين ” بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار السعودية “.

واصل : ” مجلس الوزراء شكل مجموعة عمل تابعه لاشرافه مباشرة لحل مشاكل المستثمرين وفي طليعتهم المستثمرين السعوديين “.

وعن مشاكل المناخ الاستثماري كشف المستشار عبد الوهاب أنه خلال الاشهر الماضية تم حل أغلب مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر قائلاً : اليوم كان هناك إجتماعاً جمعنا مع مجلس الاعمال المصري السعودي والذي يضم كبار رجال الاعمال السعوديين وتم الاعلان عن حل حجم كبير من مشكلات الاسثمار السعودي في مصر وتبقى بعضها جاري العمل عليه حالياً ومن المتوقع الانتهاء منها خلال هذا الشهروهوماشجع الشركات السعودية على الاستثمار في مصر مؤخراً “.

وشدد أن جميع مشاكل الاستثمار سواء المحلية أو الاجنبية فإنت الهيئة العامة للاستثمار حريصة كل الحرص على حل تلك المشكلات وتذليل العقبات لجذب مزيد من استثمارات وى من جهة المشاكل البيروقراطية أو إجراءات أو تراخيص وهو دور اصيل منوط بالهيئة وكل مايستدعي التدخل المباشر يتم عرضه مباشرة على رئيس الوزراء “.

وحول ملامح إتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي شملها البيان الختامي لزيارة الجانب السعودي لمصر قال : ” لازلنا في طور التفاوض حولها وهناك نموذج جرى الاعداد له في وقت سابق سيتم إرساله لنا وسيتم التفاوض عليها قريباً وهي إتفاقية بين مصر والسعودية وهي نموذج ستضعه الدولة المصرية لحماية المستثمر “.