انطلاق أول قمة مصرية لاستثمار رؤوس الأموال الأحد 19 يونيو 2022

كتبت: مروه أبوزاهر

انطلق اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 أول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، تحت عنوان (مصر بوابتك الاستثمارية إلى إفريقيا والشرق الأوسط في مجال رؤوس الأموال المخاطرة) بالشراكة مع بالشراكة مع جي أي زد مصر (G I Z Egypt) نيابة عن التعاون الإنمائي الألماني وصندوق (Africa Grow) ومؤسسة (Change labs)، وذلك تحت رعاية السيد/ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لمجال التكنولوجيا المالية لها خلال فاعليات هذه القمة الاستثماريه .

بينما كلمة السيد محافظ البنك المركزي و الذي قد القاها الاستاذ رامي ابو النجا نائب المحافظ بالنيابة عنه ,قائلا : ” تنعقد هذه القمة تماشيا مع توجيهات معالي الوزير و السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية ، بهدف توفير بيئة مواتية لرواد الأعمال الموهوبين والمبتكرين ، وخلق وظائف جديدة للمستقبل ، واعتماد حلول أكثر ابتكارا في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية قادرة على تقديم الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع بسهولة أكبر وبتكلفة مناسبة ” .

واسكمل حديثه : ” هذه القمة ليست سوى جزء من سلسلة من المساعي التي سعينا إليها لتصوير مصر على أنها “مركز معترف به إقليمياً لاستثمارات رأس المال الاستثماري” ، كما أنها تقدم لمحة عن جهودنا ورؤيتنا لوضع مصر كبوابة إقليمية لاستثمارات رأس المال الاستثماري. صناعة التكنولوجيا المالية في العالم العربي وأفريقيا , و إنني على ثقة تامة من أن مساحة الاستثمار في رأس المال الجريء في مصر تؤكد مسارها الناجح و السبب الرئيسي وراء كل هذا النجاح هو الإيمان القوي بتمكين المواهب ورواد الأعمال الشباب من أجل مستقبل واعد ” .

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية الخطيرة التي جلبها جائحة Covid19 ،  الا ان مصر كانت واحدة من البلدان القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وحصدت مصر ثمار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي المحلي ، والذي وضع الأساس للبلاد لمواجهة الصدمات ، وبالتالي سجل معدل نمو مثير للإعجاب بنسبة 8.3 ٪ من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من السنة المالية 21/22.

أما بالنسبة لاستراتيجية الشمول المالي ، فقد نجح البنك المركزي المصري في تحقيق معدل إدراج بلغ أكثر من 56 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك ، يحرص البنك المركزي المصري بشدة على دعم التوسع في التكنولوجيا والأمن السيبراني والدفع الإلكتروني والتحول الرقمي ، فضلاً عن تعزيز مجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مصر الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى ذلك ، تساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي .

مشيرة إلى أن مشهد الشركات الناشئة في مصر قد نما بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. حتي اليوم؛ وفقًا لتقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر لعام 2021 ، تعد مصر موطنًا لما مجموعه 600 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا.

ووفقًا لتقرير FinTech Egypt الأخير ، انما النظام البيئي للتكنولوجيا المالية بوتيرة سريعة ، حيث نتحدث هنا ، يوجد في مصر حوالي 150 شركة ناشئة ومزودة خدمات وممكّنة ومبتكرة وشابة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية , حققت مصر نموًا سريعًا في استثمارات رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية والصناعة التي تدعم التكنولوجيا المالية على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستوى جديد بلغ 167 مليون دولار فقط في النصف الأول من هذا العام ؛ التي زادت بمقدار 12 مرة مقارنة بعام 2017 , والمزيد قادم.

ونحن نتكلم و نتطلع حول ما يقرب من 110 من الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع التي تدعم التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية إلى جمع الأموال في الأشهر الـ 12 المقبلة بمبالغ تقريبية تتجاوز نصف مليون دولار , بالنظر إلى المستقبل ، فإن التطورات التنظيمية المستمرة هي أولويات أجندة البنك المركزي المصري لضمان النمو طويل الأجل لصناعة التكنولوجيا المالية وبيئة الاستثمار في رأس المال الاستثماري ، بمساعدة عوامل التمكين الإستراتيجية مثل ، إنشاء البنية التحتية المالية الرقمية ، ودعم رواد الأعمال المبتكرين الشباب ، والتضخيم , القواعد القانونية والتنظيمية ، وتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.

وقد ثبت هذا جيدًا أثناء إطلاق Nclude مؤخرًا هذا العام ان الصندوق المركّز المدعوم من FinTech و FinTech من قبل البنوك التجارية الثلاثة : ” بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة  ” إلى جانب مجموعة الاستثمار للتمويل الإلكتروني وشركة البنوك المصرية (EBC).

ويهدف هذا الصندوق إلى أن يكون أكبر صندوق يركز على التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا برأس مال مستهدف يبلغ 150 مليون دولار.

بالإضافة إلى “صندوق أفانز المنارة” الذي يضم مستثمري 7 بنوك تجارية في مصر ومؤسسات مالية مختلفة. وتهدف إلى الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري التي تسعى إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بإجمالي الاستثمارات المستهدفة التي تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار .

كما ان كل هذا يدل على الخطوات الجريئة وغير المسبوقة التي اتخذتها البنوك التجارية في مصر والتي تضع الأساس للدور الحيوي والخطوات التقدمية التي يجب على جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر اتخاذها نحو دفع عجلة الابتكار في صناعة الخدمات المالية ، ودعمها. الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

بينما نتطلع إلى إظهار الدور الحيوي الذي تلعبه صناديق رأس المال الاستثماري (V C) التي تشارك بنشاط في مشهد الاستثمار من فئة الأصول ، ودعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات الواعدة للتطور والنمو , و بالتالي ، فإنني أؤكد مجددًا على تفويض البنك المركزي المصري وقراراته لضمان احتفاظ مصر بمكانتها كسوق استثمار إقليمي رئيسي ، ويعد حدث اليوم معيارًا مهمًا في هذه الرحلة ، وخطوة نحو تعزيز نظام بيئي يجذب المستثمرين الأجانب والأجانب. رواد الأعمال الشباب المبتكرون. وهو جزء لا يتجزأ من أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار الخاصة بالبنك المركزي , آمل أن تشهد الأيام القادمة جذب المزيد من استثمارات رأس المال الجريء والشراكات المثمرة في مصر ، وهذا هو الهدف الأساسي لوجودنا هنا في غضون اليومين المقبلين .