محامي بالنقض يعلق على الحكم بحبس مالك شقة الزمالك

قال عصام شيحة المحامي بالنقض تعليقاً على الحكم ضد صاحب شقة الزمالك وزوجته بالحبس لمدة خمس سنوات ، بتهمة الاتجار فى الآثار وغرامة مليون جنيه.أن الحكم الصادر اليوم قد يمثل مصدر إزعاج لكثير من الناس برغم إحترامنا لحكم المحكمة كونه الحكم الاول الذي يتناول لاول مرة ممتلكات خاصة وتحف موجودة داخل بيوت الملاك خاصة أن أغلب بيوت المصريين بها تحف ومجهورات وخاصة أن الحكم جمع بين الامور الاثرية المرتبطة بالحضارة القديمة سواء الفرعونية والاسلامية وبين مقتنيات خاصة بمرحلة اسرة محمد علي “.

ووصف خلال مداخلة ” عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON”:القانون بالمزعج حيث أنه بالرغم من أنه في عام 2010 أعلن أن كل المصريين ممن يملكون تحفة او اثر أنه عليهم إخطار المجلس الاعلى للاثار بذلك خلال ستة أشهر والمشكلة أن جموع من المصريين قد لايدركون أن لديهم مايطلق عليه أثر أو تحفه أثرية وبالتالي قد لايبلغ البعض خاصة أن القانون حدد ملكية الاثريجب أن تنتقل بالميراث أو الهبة أو بالتنازل شريطة أن تكون بدون مقابل وبشرط قبل قبول الطرف الانتقال لحيازته عليه إخطار الاعلى للاثار وبالتالي أغلب الملاك يخشون إخطار المجلس قبل ذلك أن يتم الاستيلاء عليها أو مصادرتها “.

وذكر شيحة أن حكم اليوم سيكون جديراً به من الناحية القانونية الطعن أمام محكمة النقض متوقعاً أن يكون به شق مستعجل ليمكن الاطراف المحكوم ضدها بالاستفادة من الشق المستعجل معتقداً أن الحكم به اركان كثيرة تقبل الطعن “.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام، بالسجن 5 سنوات على مالك شقة الزمالك وزوجته، بتهمة الاتجار فى الآثار وغرامة مليون جنيه. كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد على)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار. ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد على) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.