“مدبولي” مشروع المثلث الذهبي أحد المشروعات القومية الكبرى ويخدم 3 محافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف تطوير منطقة المثلث الذهبي الواقعة على البحر الأحمر، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي أنّ مشروع المثلث الذهبي أحد المشروعات القومية الكبرى، ويخدم 3 محافظات، كما يخدم في الوقت ذاته منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة، موضحا أنّ الهدف من الاجتماع تحديد الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل المشروع، خاصة بعد انتهاء المكتب الاستشاري الإيطالي من عمله.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أنّه سيكون هناك خطوط كهرباء في المشروع بطاقة 220 كيلو فولت بنهاية العام الحالي، ما يؤدي للمساهمة في تحسين الخدمة للمستفيدين بالمناطق المحيطة.

من جانبه، استعرض الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، رؤية الهيئة لتنمية منطقة المثلث الذهبي، التي تتمثل في تخليق كيانات صناعية قائمة على المقومات المعدنية والزراعية، وتحقيق تنمية عمرانية صناعية وزراعية، مشيرا في هذا الصدد إلى الآلية المقترحة من جانب الهيئة لاستغلال مُقدرات المثلث الذهبي والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة، ولا سيما من الثروات المعدنية بها.

ولفت رئيس الهيئة إلى المسوحات التي نفذتها الهيئة في هذا الشأن، لا سيما ما يتعلق منها بأعماق صخور القاعدة، والتي أسفرت عن تسجيل تركيزات عالية من المعادن الاقتصادية المهمة، فضلا عن وجود عناصر أرضية نادرة ذات مردود اقتصادي هائل، موضحا أنّه تم وضع تصور مقترح وفقا للبيانات الخاصة بالخريطة الصناعية بمناطق المثلث الذهبي، والتي تتركز في إمكانية إقامة مصانع للأسمنت والجبس والأسمدة الفوسفاتية، ومصانع أخرى للسيراميك والبويات والدهانات، ومصانع للزجاج حيث تتوافر الرمال البيضاء، كما يمكن إقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الرخام بأنواعه المختلفة، وإقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الذهب.

من جانبه، قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إنّ البنية الأساسية أصبحت موجودة في المنطقة بوجه عام، وفي الوقت ذاته فالمنطقة جاهزة لضخ الاستثمارات، إذ تتوافر جميع المرافق، كما يوجد في المنطقة موانئ ومطارات، وهي إمكانات تؤهلها لبدء مشروعات التنمية بها.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لوضع خطوات تنفيذية، من خلال الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري الإيطالي، بحيث يتم البدء في تنمية هذه المنطقة، والاستفادة منها.