بعد مؤتمر الحكومة لإعلان خطة الدولة.. خبراء اقتصاد يشيدون بقرارات رئيس الوزراء

كتبت: دينا لاشين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحد الموافق 15/5/2022، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصدر مجموعة من القرارات الهامة، حيث حرص موقع الصباح نيوز من خلال السطور التالية على عرض آخر قرارات مجلس الوزراء اليوم للتعامل مع الأزمة الحالية، والتي جاءت كالتالي:

-لن نقبل أي تعد على حقوقنا في مياه النيل، وفيما يتعلق بالزراعة قال، أن المياه هي المحدد الأساسي للرقعة الزراعية.

-الدولة تؤمن خروج ودخول النقد الأجنبي، و20 مليار دولار خرجوا من مصر منذ بداية العام، وطرح الصكوك السيادية خلال الشهور القادمة.

-مصر تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% خلال الأربع سنوات القادمة.

-مجلس الوزراء يدرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية.

-احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 4 أشهر.

-من المتوقع حدوث زيادة في أسعار الفائدة.

-وفرنا 51 ألف رخصة تشغيل صناعي، أتاحت 2،5 مليون وظيفة خلال أربع سنوات.

-الدولة تستهدف إتاحة 40 مليار دولار أصول مملوكة لها للشراكة مع القطاع الخاص.

رشاد عبده، الخبير الاقتصادي:

ومن جانبه ، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه من المؤكد أن السياسات التي تم اتخاذها كانت تلعب دورا كبير في تمكين المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي أدى إلى المرور من أزمة كورونا الاقتصادية دون انهيار الاقتصاد واشار الي أن كل هذه السياسات كانت ذات أهمية كبيرة، حيث اتضح ذلك في مرور مصر بسلام من الأزمة، بالاضافة إلى أنه وجود معيار بالغ الاهمية، وهو استكمال العمل، وهذه نظرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

محمود عطا، مدير الاستثمار لدى “يونيفرسال” :

ومن جانبه، قال محمود عطا، مدير الاستثمار لدى “يونيفرسال” لتداول الأوراق المالية وخبير واق المال، إن المؤتمر الذي عقد اليوم من قبل مجلس الوزراء هو تنفيذ لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بوضع خطة نهوض كاملة للبورصة المصرية، وقد يكون ذلك من أهم العوامل التي قد تساعد البورصة المصرية خلال الفترات القادمة على الخروج من الأداء السلبي التي عانت منه منذ فترة ليست بالقليلة.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ”الصباح نيوز”، أن السير قدما في تنفيد برنامج الطروحات قد يساعد على عمق السوق وزيادة أحجام التداول، الأمر الذي قد يجعل البورصة المصرية تقوم بأدئها الرئيسي كأداة من أهم أدوات التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

واكد أن البورصة المصرية بحاجة للعديد من المحفزات التي تساعد لعودة حالة الثقة مرة أخرى للمستثمرين وخصوصاً أن أسهم الشركات المقيدة بالبورصة تتداول عند مضاعفات ربحية جاذبة للشراء إذا ما قورنت بمضاعفات الربحية أسواق المنطقة في أسواق المنطقة و الاسواق الناشئة.

الدكتور أحمد صبحي حميدو:

وقال الدكتور أحمد صبحي حميدو، استشاري تطوير المؤسسات، إن عقد هذا المؤتمر ضرورة قصوي، حيث وفقت فيها الوزارة والمجموعة الاقتصادية في عرض ما لديها من تصورات لمواجهة الأزمة الاقتصادية مؤخرا، عقب حرب روسيا وأوكرانيا.

كما أكد أن رئيس الوزراء، وضح أن مصر تدير الازمة بشكل احترافي، عقب ارتفاع أسعار الغذاء في العالم عقب الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في نهاية فبراير الماضي.

واشار الي إعجابه باستعانة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالأرقام الواضحة عن التطور الحادث في الاقتصاد المصري، في عدة نقاط واضحة خاصة في الحديث عن القمح، وأسعار المواد الغذائية، وتحسن خدمات الإنترنت في مصر، وهذا جاء من أجل طمأنة القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمارات التي يتم تنفيذها في مصر.

وأشاد بحديث رئيس الوزراء عن إتاحة الأصول مع القطاع الخاص، وسبب إقامة مشاريع بينة تحتية وكباري وطرق بشكل كبير، وكذلك منع الاحتكارية في السوق.

عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي:

واكد عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ، علي إن الدولة ستسعيد التحسن على صعيد كافة المؤشرات الاقتصادية الفترة المقبلة خاصة في ظل وجود خطة واضحة.

كما أكد أيضا أن حديث رئيس الوزراء بشأن الدين العام كان شفافا وواضحا، وأن مستهدفات خفض الدين وعجز الموازنة مبشرة الفترة المقبلة.

الدكتور إبراهيم مصطفي:

وابدي الدكتور إبراهيم مصطفي خبير الاستثمار والتمويل، اعحابه بالقرارات التي أطلقها رئيس الوزراء، واكد علي انها جديرة بتحقيق نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي ، كما أنها قادرة على إعادة الثقة في مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وقال إبراهيم مصطفي في تصريحات خاصة لموقع الصباح نيوز، إن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مصر بقيمة 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات أمرا ليس سهلا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي خارج القطاع البترولي لا تزيد عن 4 مليار دولار.

أشرف غراب، الخبير الاقتصادي:

وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لها أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد المصري من خلال تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتوسع في الاستصلاح الزراعي والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، يعمل على زيادة دعم المستثمرين ما يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعميق المنتج المحلي وزيادة الإنتاج وتوفير السلع بالأسواق.

كما أكد أن الحكومة وضعت خطة إصلاح اقتصادي جديدة ناجحة للتعامل مع الأزمة العالمية بتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة والسعي نحو خفض الدين إلى نحو 75% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2026.

واكد أن قراراته تساهم في إنعاش الاستثمارات غير المباشرة المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة، وهذا يجذب الأموال الساخنة ويزيد من السيولة الدولارية في السوق المصري.

ولفت غراب، إلى أن الإعلان عن إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية والتحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية، وتسعيرها بناء على قيمة المرافق، يدعم المستثمرين بتخفيض قيمة تكلفة المشروع ومساعدته على تطوير مشروعه لزيادة الإنتاج والعمل ليحقق أقصى استفادة من الأرض خلال فترة حق الانتفاع، إضافة إلى أن الإعلان عن قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية الجديدة من الإعفاءات الضريبية لمدة تتراوح من 3 لـ 5 سنوات، يشجع المستثمرين على إنشاء مشروعات جديدة ما يزيد الإنتاج المحلي.

وأشار غراب، إلى أن قرارات الحكومة تؤكد أنها توجه المواطنين جميعا نحو الاستثمارات وإقامة المشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أحمد معطي الخبير الاقتصادي:

اكد أحمد معطي الخبير الاقتصادي، علي أهمية القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء، وأكد أن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء بدمج عدد من الفنادق والشركات الكبيرة في كيان واحد وطرحها في البورصة أمام المصريين والمستثمرين سيزيد من وجود الاستثمارات المصرية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي تأثير جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية،علي الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وأشاد أيضا بقرار الدولة بالتحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية، حيث يخفض من التكلفة للمشروع كما أن المصنع سيحتاج دائمًا لتطوير مشروعه وزيادة العمل لكي يحقق استفادة قصوى من الأرض خلال فترة حق الانتفاع.

وأشار “معطي ” إلى أن صياغة قانون يسمح بالإعفاء الضريبي لمدة تتراوح ما بين ٣ إلى ٥ سنوات للشركات والمصانع الجديدة ستكون لها أكبر الأثر في تشجيع الصناعة المحلية.

محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية:

وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مؤتمر مجلس الوزراء ، خطوة مهمة للغاية وتمثل بداية ما يقال بالمحاسبة الذاتية، مؤكدا أن الحكومة وضعت ملفات وأقرتها رسميا.

وأضاف أن إعلان رئيس الوزراء عن تقييم ما يحدث على أرض الواقع كل فترة يعد من أفضل تصريحات اليوم، واكد في تصريحات خاصة، على أهمية القرارات التي تم إصدارها، لأنها نقاط مثمرة ومبشرة لكن نجاحها الأساسي مشروط بكيفية التنفيذ على الأرض.

الدكتور أحمد صبحي:

كما قال الدكتور أحمد صبحي، استشاري تطوير المؤسسات وعميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال، إن ما لفت نظره في مؤتمر الحكومة بشأن تعامل مصر مع الأزمة الاقتصادية العالمية، هو درجة المكاشفة والشفافية التي تحدث بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأضاف، أن الحكومة أوضحت أنها تُدير أزمة موجودة على أرض الواقع، وتابع أنه من الجيد مصارحة المواطنين بالأزمة، لكيفية التعامل معها.

المهندس علاء السقطي:

وأشار المهندس علاء السقطي ، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن تصريحات رئاسة مجلس الوزراء بالمؤتمر العالمي كانت تتسم بالوضوح، وكشف الوضع ، وأضاف أن مصر جزء من العالم ولا يمكن تكرار أقاويل أن الاقتصاد المصري بخير في ظل تلك الظروف.

وأشار إلي أن المؤتمر كشف ضرورة أهمية النظر للاستهلاك وترشيده ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والذي إذا لم يتحقق قد يعرض الدولة لمشكلات.

المهندس علي عيسى:

وقال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، يدل على وجود الكثير من النقاط الإيجابية، والتي تعطي القطاع الخاص نظرة إيجابية مستقبلية متفائلة، وأشار إلي أهمية إعلان اتجاه الدولة برفع حصة المستثمرين في القطاع الاقتصادي المصري من 30 لـ65%، «شيء مشجع لكل المستثمرين».

واضاف أن طرح الأراضي الصناعية الإنتاجية بنظام حق الانتفاع جاء لمساعدة المستثمرين في استثمار أموالهم والعمل والإنتاج.