“السعيد” تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في فعالية “الوفاء بوعود المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063: مشاركة أفريقيا وقيادتها”، والمنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك.

وقالت السعيد إن الحدث استهدف تعميق الترابط بين برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة 2030، مع التركيز حول موضوعات المساواة بين الجنسين ومراعاة حقوق الشعوب الأفريقية وخصوصًا الشباب والنساء.

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في كلمتها خلال الحدث، أن أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر السكان والتنمية لعام 1994 لما في ذلك من نتيجة إيجابية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث ركزت السعيد على عرض العلاقة بين المؤتمر وأجندة التنمية المستدامة، مؤكدة تشارك أهداف التنمية المستدامة 2030 ومؤتمر السكان والتنمية في 12 هدف.

وتابعت السعيد بأن الأهداف ضمت 6 أهداف ترتبط بشكل مباشر، مشيرة إلى الصحة والمساواة في النوع وعدم التمييز وهدفي المدن والمجتمعات المستدامة والسلام والعدالة والمؤسسية إضافة إلى المشاركة لتحقيق الأهداف.

وعن الأهداف المرتبطة بشكل غير مباشر، أكدت السعيد أن يجب القضاء على الفقر والجوع، ولا بد من النظر إلى وجودة التعليم والهدف المتعلق بمياه نظيفة وصرف صحي لائق، فضلا عن هدفي فرص عمل ونمو اقتصادي والتصدي للتغير المناخي.

كما عرضت وزيرة التخطيط الخطوات التي قامت بها مصر لتنفيذ توصيات مؤتمر 1994 ومراجعته في 2014 موضحة أن تلك الخطوات تضمنت جهود الدولة في الاستفادة من التكوين الديموغرافي لسكان مصر ورأس المال البشري حيث تصل نسبة السكان دون الثلاثين عاما إلى 60%، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم مؤكدة علي أهمية العمل على مواجهة تحدي ارتفاع معدل النمو السكاني لما له من آثار سلبية على التنمية والحد من الاستفادة من نتائج الجهود المبذولة للتنمية.

وتابعت السعيد بالخطوات التي اتخذتها مصر مشيرة إلى التوسع في تغطية خدمات صحة الأم بشكل كبير، ما أدى إلى انخفاض نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة إضافة إلى انخفاض نسب وفيات الأطفال دون سن الخامسة على مدار العشرين عام الماضية، موضحة أن الدولة تعمل على خفض تلك النسب بشكل أكبر.

وأشارت السعيد إلى أن الدستور المصري 2014 يضم العديد من المواد التي تساهم بشكل مباشر في خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها إعلان القاهرة والتي تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكل برامج التنمية، متابعة بأن إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” كذلك تتبنى الأولويات والمبادئ التي يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش في بيئة آمنة.

وأكدت أن من ضمن الخطوات التي اتخذتها مصر التركيز على تمكين المرأة من خلال عدة محاور في الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة عام 2017.

وفي نهاية كلمتها أكدت وزيرة التخطيط علي أهمية أن تحافظ الحكومات على التزامها بتوصيات “وعد القاهرة” عام 1994 ومراجعته في عام 2014 لما في ذلك من التزام سياسي وتشريعي بالصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في كافة المجالات تزامنًا مع استعداد الحكومات للالتقاء في نيروبي في مؤتمر ICPD25: Accelerating the promise، في نوفمبر من العام الجاري بمناسبة مرور 25 عاماً على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.