“الرقابة الإدارية”: من ابرز صور قضايا الفساد

استمراراً للجهود المستمرة لمكافحة الفساد، فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ عدة قضايا في مجال مكافحة الفساد خلال الفترة السابقة وضبط مرتكبيها والتي كان من أبرزها:

– حاصل على الشهادة الإعدادية منتحل صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، طلب من مسئولي مديرية المساحة بمحافظة دمياط إجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية تبلغ مساحتها 76 فدان على شاطئ مدينة رأس البر وتبلغ قيمتها السوقية بحوالي 5,4 مليار جنيه، وقد ضُبط بحوزة المتهم عدد من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة المثبت بها عدة صفات له، منها مستشار بالمنظمة العربية والدولية لفض المنازعات، واستشاري جرائم التزييف والتزوير، وخبير أمن المعلومات، بالإضافة لبعض الوظائف الدبلوماسية والقضائية الأخرى.

– كل من المسئول عن إعداد المقايسات بشبكات كهرباء الخانكة، وأخصائي الحاسب الآلي بقسم اشتراكات إدارة إيرادات القلج بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لقيامهما باستغلال أعمال وظيفتهما والتلاعب في إجراءات توصيل التيار الكهربائي لعدد سبعة عقارات بالمخالفة للوائح المنظمة ودون وجه حق مما أضاع على الشركة مبلغ 1,35 مليون جنيه.

– خبير بمكتب الخبراء الفنيين لمنطقة شمال القاهرة عقب تقاضيه مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من محامي، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بأعداده تقرير فنى فى القضية الخاصة بموكل الثاني يمكنه من الحصول على حكم لصالحه.

– المدير العام لإدارة المتابعة والرقابة الميدانية بمديرية الزراعة بمحافظة السويس، لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المشرفة الزراعية على الأراضي الجديدة بذات المديرية، وذلك مقابل قيامه بالتلاعب في تقرير التفتيش المُعد عن عملها، وزعمه لها على خلاف الحقيقة مقدرته التدخل لدى بعض المسئولين بهيئة النيابة الإدارية لتبرئتها من المخالفات الموجهة إليها وعدم إحالتها للنيابة العامة.

– مهندسة بالمكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة عقب تقاضيها مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الصيادلة، مقابل اصدار خطاب موجه للجهات المعنية يفيد بأنه لا مانع لدى المديرية من إصدار ترخيص للصيدلية لممارسة المهنة.

– مساح بمديرية المساحة بمحافظة سوهاج تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل قيامه بإجراءات الفصل المساحي الخاصة بتحديد قطعة الأرض المملوكة للأخير، والكائنة بمركز دار السلام.

– وبعرض جميع المتهمين على النيابات العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.