اجراءات الزواج الثاني بمشروع قانون الأحوال الشخصية

دينا لاشين

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، والمعروف إعلاميًا ” قانون الزواج الجديد”.

و يستهدف تنظيم العلاقات الاجتماعية منذ الخطبة والزواج وحتى الطلاق، خاصة في ظل ما يعانيه المجتمع الآن من المشكلات التي يصدرها قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، مما أثار ضجة كبيرة داخل المجتمع وكثير من السيدات والرجال أصبحوا متضررين من هذا القانون التي لا بد وأن يتم تعديله لمعالجة مشكلات الطلاق بما يحافظ في النهاية إلى استقرار الطفل وضمان نشأته في بيئة هادئة مع الأم والأب بعد الطلاق.

وتناول مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، إجراءات الزواج الثاني.

وجاءت مواده كالتالي:

تنظيم فكرة تعدد الزوجات بتقديم الزوج طلب لمحكمة الأسرة لإخطار الزوجة بالزواج

ففيما يتعلق بفكرة تعدد الزوجات، نظمها مشروع القانون الجديد بعدد من الإجراءات شرطا للتعدد، أهمها أن يتقدم الزوج الراغب فى الزواج الثاني بطلب لقاضى محكمة الأسرة، لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض.

كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات، وتستدعى المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضى لإبداء الموافقة أو الرفض.

وفي حال طلب الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد.

إلزام الأب بالإنفاق على الطفل حتى عمر 18 عام وتوفير مسكن للزوجة

كما نظم مشروع القانون الجديد مسألة النفقة بعد الطلاق وذلك بإلزام الأب بالإنفاق على الطفل، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب.

وتستمر على الأب حال وجود عجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات زوجها، وفى حالة تعثر الأب، أوجب مشروع القانون النفقة على الأم الموسرة، أو على الجد للأب.

ويمكن تلخيصها كالآتي:

• يتقدم الزوج الراغب في الزواج الثاني بطلب لقاضى محكمة الأسرة.
• إخطار الزوجة الأولى برغبته في الزواج بأخرى.
• تستدعى المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي لإبداء الموافقة أو الرفض.
• الزوج الراغب في الزواج الثاني عليه أن يخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة.
• إذا أعلنت الزوجة الأولى شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد.
• إذا رفضت الزوجة الأولى الموافقة على تعدد زوجها عليها، وطلبت التطليق حكم لها بحقوقها المالية.