وزير التعليم العالي يرأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

كتبت: اسماء جمال

عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعه الأول مساء أمس السبت برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، ومستشار الوزير للتعليم الفني، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع أشار الوزير إلى صدور  قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ والذي يعد نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، مؤكداً أن هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني بهدف إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة والتي وضعت بناءا على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.

وأكد د. عبد الغفار على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني، وتعظيم أهمية التعليم التكنولوجي بين أفراد المجتمع، مطالبا بتحديد احتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات الصناعية والفنية التي يحتاجها المجتمع.

ولفت الوزير إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة بمختلف الوزارات بما يساهم في وضع منظومة محددة لتطوير التعليم التكنولوجي، مؤكداً ضرورة إنشاء مراكز لتوظيف خريجي الجامعات التكنولوجية بما يسهم في تشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم التكنولوجي.

وخلال الاجتماع استعرض د. أحمد الحيوي أنواع التعليم الفني، مشيرًا إلى مهام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والتي تتمثل في وضع السياسات العامة للتعليم الفني في مصر بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بهذا النوع من التعليم، ووضع النظم العامة، وإعداد الخطط الإستراتيجية، وإبداء الرأي في التعليم التكنولوجي، وتوزيع الأدوار والتنسيق بين الوزارات والتعليم العالي، وذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030 بهدف تحسين نوعية نظام التعليم بما يتماشى مع النظم الدولية، مضيفا الوضع الراهن لخريجي الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي.

وأضاف د. الحيوي أن أهمية الجامعة التكنولوجية تتمثل في تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، ورفع قدرات الخريجين بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، موضحاً رؤية الجامعة ورسالتها والتي تتمثل في تقديم تعليم تكنولوجي متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي، وتأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي قادرون على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار.

وافق المجلس على إنشاء ثلاث كليات جديدة بالجامعات التكنولوجية وهى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة الجديدة، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقوسينا، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة المصرية الكورية ببني سويف تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإصدار قرارا بإنشائها.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، وأهمية تلبية احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي ، وتطوير المناهج التعليمية، والتدريب، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم بهدف الاستفادة منهم في سوق العمل.

وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بضرورة وضع دراسة بأهم احتياجات سوق العمل خلال الفترة القادمة وما تحتاجه من برامج تعليمية متطورة.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يرأسه الوزير ويضم في عضويته كل من: أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التكنولوجية الثلاثة ، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة، وممثلين لكل من وزارات الدفاع، والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة.

وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة – قويسنا – بني سويف) في شهر سبتمبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.

حضر الاجتماع أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة ، و أ.أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير.