نيفين جامع: التنسيق لبعثة رجال الأعمال إلى قبرص

كتبت:ايمان حسن

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نظيرتها القبرصية ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بين مصر وقبرص واليونان.

وقد شارك في اللقاء هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة

والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، والوزير مفوض تجارى ناصر حامد  مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول بحث إمكانية تنظيم بعثة رجال اعمال الى دولة قبرص خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك بالتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة في دولة قبرص.

وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كلا البلدين والتى تشمل مجال الطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي وكذلك تصدير الغاز الطبيعي الى القارة الأوروبية وكذا التعاون في مجال الصناعات التكنولوجية المرتبطة بالطاقة إضافة الى التعاون في كل من مجالات التصنيع الغذائي والمصايد السمكية فضلاً عن التعاون فى قطاع السياحة وتنظيم الرحلات السياحية الكروز بين البلدين، والتعاون في مجال بناء وصيانة السفن.

ووجهت جامع الدعوة للشركات القبرصية للاستثمار في مصر وذلك باعتبارها محوراً الى الأسواق العربية والافريقية والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات العالمية والتي توفر سوقاً استهلاكية تزيد عن 1.8 مليار نسمة.

وأوضحت جامع أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية و 24 مليون دولار واردات، مشيرةً إلى أن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين تشمل المنتجات الكيماوية والحديد والصلب والبلاستيك والمنتجات الورقية والأسمدة والخضروات والسيراميك والآلات والمعدات والمنتجات الجلدية.

وأضافت أن الاستثمارات القبرصية فى مصر تبلغ 358 مليون دولار وذلك فى عدد 191 مشروعاً فى قطاعات الخدمات والصناعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

ومن جانبها أكدت ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة القبرصية حرص بلادها على تعزيز التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن مصر تمثل إحدى أهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرةً إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين إضافة إلى دولة اليونان وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الدول الثلاث.

واعربت عن تطلع بلادها لاحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، مع استثمار الفرص الهائلة فى الجانبين لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والقبرصى . تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا. وزيرة البيئة : تمويل المناخ يصبح مفيد للدول على المدى القصير

شاركت اليوم الاثنين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية اليوم فى الحلقة النقاشيةالافتتاحيه  رفيعة المستوى حول رفع مستوى الطموح فى أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى يعقد خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣١ مارس الجارى بدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الحلقة النقاشية لتمويل المناخ آليات خلق إطار داعم لتمويل المناخ، من خلال إستعراض تجربة مصر فى الطاقة الجديدة والمتجددة  والتى تمت من خلال عدة  خطوات، كتغيير قانون الكهرباء،إعلان التعريفة المغذية ، تخضير القطاع الخاص، توطين التكنولوجيا الجديدة والمتجددة، فتح السوق أمام صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة. وبالنسبة لقطاع المخلفات أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إصدار قانون المخلفات الجديد، وتعريفة تحويل المخلفات لطاقة ، مع إتاحة التمويل من  البنوك الوطنية بفائدة تحفز القطاع الخاص.

وأكدت د. ياسمين فؤاد خلال الجلسة على ضرورة تحديد الدول لإحتياجاتها للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية مع العمل على تنويع  أدوات التمويل من قروض ميسرة ، منح ، مبدالة ديون ،تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروعات البيوجاز التى توفر طاقة نظيفة للسيدات فى القرى.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الحلقة النقاشية إلى قيام مصر  بإعادة هيكلة ملف التغيرات المناخية ،حيث أصبح على مستوى رئيس مجلس الوزراء وترأس سيادته المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ،مشيرةً إلى حرص مصر على رفع الوعى البيئى لدى المواطنين وزيادة التواصل معهم، كما قامت مصر بتغيير إطار عمل البنوك الوطنية بشأن تغير المناخ وأصبح هناك شرطاً لتمويل أية مشروعات بأن تكون غير مؤثرة على التغيرات المناخية .

كما أوضحت الوزيرة أن تمويل المناخ يكون مفيد للدول على المدى القصير والمتوسط حينما يساهم فى تنفيذ سياسات وأدوات الدول ، خاصة فى خفض المخاطر لتجربة جديدة ، مثل ما تم فى تجربة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر من خلال البنوك التنموية الدولية .

 وأشارت فؤاد إلى أن العديد من المساهمات المحددة وطنيًا من البلدان النامية مشروطة بتقديم الدعم، وهو ما يستوجب علينا العمل سويًا على هدف جماعي جديد ومناسب ومُحدد كميًا يتعلق بالتمويل يقوم على احتياجات البلدان النامية، مضيفةً أن المداولات التي بدأت بالفعل من خلال اجتماع الخبراء مهمة للغاية لفهم احتياجات البلدان النامية ، والتي هي في نطاق التريليونات وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل.

وشددت وزيرة البيئة خلال الجلسة على ضرورة العمل على زيادة الطموح بشأن التخفيف وزيادة المساهمات المحددة وطنياً من البلدان النامية، اللذان يرتبطان بتوافر الدعم المطلوب، حيث يقترن رفع الطموح  بشأن التخفيف دائماً  بالدعم، حيث أن الدعم يساهم بشكل أكبر فى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا. وزيرة البيئة : تمويل المناخ يصبح مفيد للدول على المدى القصير

شاركت اليوم الاثنين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية اليوم الاثنين فى الحلقة النقاشيةالافتتاحيه  رفيعة المستوى حول رفع مستوى الطموح فى أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى يعقد خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣١ مارس الجارى بدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الحلقة النقاشية لتمويل المناخ آليات خلق إطار داعم لتمويل المناخ، من خلال إستعراض تجربة مصر فى الطاقة الجديدة والمتجددة  والتى تمت من خلال عدة  خطوات، كتغيير قانون الكهرباء،إعلان التعريفة المغذية ، تخضير القطاع الخاص، توطين التكنولوجيا الجديدة والمتجددة، فتح السوق أمام صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة. وبالنسبة لقطاع المخلفات أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إصدار قانون المخلفات الجديد، وتعريفة تحويل المخلفات لطاقة ، مع إتاحة التمويل من  البنوك الوطنية بفائدة تحفز القطاع الخاص.

وأكدت د. ياسمين فؤاد خلال الجلسة على ضرورة تحديد الدول لإحتياجاتها للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية مع العمل على تنويع  أدوات التمويل من قروض ميسرة ، منح ، مبدالة ديون ،تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروعات البيوجاز التى توفر طاقة نظيفة للسيدات فى القرى.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الحلقة النقاشية إلى قيام مصر  بإعادة هيكلة ملف التغيرات المناخية ،حيث أصبح على مستوى رئيس مجلس الوزراء وترأس سيادته المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ،مشيرةً إلى حرص مصر على رفع الوعى البيئى لدى المواطنين وزيادة التواصل معهم، كما قامت مصر بتغيير إطار عمل البنوك الوطنية بشأن تغير المناخ وأصبح هناك شرطاً لتمويل أية مشروعات بأن تكون غير مؤثرة على التغيرات المناخية .

كما أوضحت الوزيرة أن تمويل المناخ يكون مفيد للدول على المدى القصير والمتوسط حينما يساهم فى تنفيذ سياسات وأدوات الدول ، خاصة فى خفض المخاطر لتجربة جديدة ، مثل ما تم فى تجربة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر من خلال البنوك التنموية الدولية .

 وأشارت فؤاد إلى أن العديد من المساهمات المحددة وطنيًا من البلدان النامية مشروطة بتقديم الدعم، وهو ما يستوجب علينا العمل سويًا على هدف جماعي جديد ومناسب ومُحدد كميًا يتعلق بالتمويل يقوم على احتياجات البلدان النامية، مضيفةً أن المداولات التي بدأت بالفعل من خلال اجتماع الخبراء مهمة للغاية لفهم احتياجات البلدان النامية ، والتي هي في نطاق التريليونات وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل.

وشددت وزيرة البيئة خلال الجلسة على ضرورة العمل على زيادة الطموح بشأن التخفيف وزيادة المساهمات المحددة وطنياً من البلدان النامية، اللذان يرتبطان بتوافر الدعم المطلوب، حيث يقترن رفع الطموح  بشأن التخفيف دائماً  بالدعم، حيث أن الدعم يساهم بشكل أكبر فى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا. وزيرة البيئة : تمويل المناخ يصبح مفيد للدول على المدى القصير

شاركت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية اليوم  الاثنين

فى الحلقة النقاشيةالافتتاحيه  رفيعة المستوى حول رفع مستوى الطموح فى أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى يعقد خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣١ مارس الجارى بدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الحلقة النقاشية لتمويل المناخ آليات خلق إطار داعم لتمويل المناخ، من خلال إستعراض تجربة مصر فى الطاقة الجديدة والمتجددة  والتى تمت من خلال عدة  خطوات، كتغيير قانون الكهرباء،إعلان التعريفة المغذية ، تخضير القطاع الخاص، توطين التكنولوجيا الجديدة والمتجددة، فتح السوق أمام صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة. وبالنسبة لقطاع المخلفات أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إصدار قانون المخلفات الجديد، وتعريفة تحويل المخلفات لطاقة ، مع إتاحة التمويل من  البنوك الوطنية بفائدة تحفز القطاع الخاص.

وأكدت د. ياسمين فؤاد خلال الجلسة على ضرورة تحديد الدول لإحتياجاتها للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية مع العمل على تنويع  أدوات التمويل من قروض ميسرة ، منح ، مبدالة ديون ،تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروعات البيوجاز التى توفر طاقة نظيفة للسيدات فى القرى.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الحلقة النقاشية إلى قيام مصر  بإعادة هيكلة ملف التغيرات المناخية ،حيث أصبح على مستوى رئيس مجلس الوزراء وترأس سيادته المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ،مشيرةً إلى حرص مصر على رفع الوعى البيئى لدى المواطنين وزيادة التواصل معهم، كما قامت مصر بتغيير إطار عمل البنوك الوطنية بشأن تغير المناخ وأصبح هناك شرطاً لتمويل أية مشروعات بأن تكون غير مؤثرة على التغيرات المناخية .

كما أوضحت الوزيرة أن تمويل المناخ يكون مفيد للدول على المدى القصير والمتوسط حينما يساهم فى تنفيذ سياسات وأدوات الدول ، خاصة فى خفض المخاطر لتجربة جديدة ، مثل ما تم فى تجربة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر من خلال البنوك التنموية الدولية .

 وأشارت فؤاد إلى أن العديد من المساهمات المحددة وطنيًا من البلدان النامية مشروطة بتقديم الدعم، وهو ما يستوجب علينا العمل سويًا على هدف جماعي جديد ومناسب ومُحدد كميًا يتعلق بالتمويل يقوم على احتياجات البلدان النامية، مضيفةً أن المداولات التي بدأت بالفعل من خلال اجتماع الخبراء مهمة للغاية لفهم احتياجات البلدان النامية ، والتي هي في نطاق التريليونات وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل.

وشددت وزيرة البيئة خلال الجلسة على ضرورة العمل على زيادة الطموح بشأن التخفيف وزيادة المساهمات المحددة وطنياً من البلدان النامية، اللذان يرتبطان بتوافر الدعم المطلوب، حيث يقترن رفع الطموح  بشأن التخفيف دائماً  بالدعم، حيث أن الدعم يساهم بشكل أكبر فى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.