محافظ البنك المركزي: البنك اتخذ قرارات هامة بالنسبة للسياسة النقدية

كتبت: دينا لاشين

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك اتخذ قرارات هامة بالنسبة للسياسة النقدية وأسعار الفائدة والصرف، لافتًا إلى أنه يرى بأنها «قرارات جيدة وقوية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن ردود الأفعال الدولية جاءت إيجابية بالنسبة لتلك القرارات، موضحًا أنها تستهدف تحقيق هدفين رئيسيين:

الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وسيولة النقد الأجنبي؛ من أجل تأمين كل احتياجات المجتمع المصري في ظل الظروف العالمية الصعبة.

وأشار إلى ان توفير السيولة، الأولوية الأولى قبل مستويات أسعار الصرف والفائدة، مضيفًا: «بدون السيولة الأسعار مختلفة تمامًا، السياسة النقدية تتسق مع المتطلبات الدولية والأسواق الدولية والشركاء الدولية الذين نمول منهم جزءًا كبيرًا من احتياجاتنا».

وذكر أن «الحركة في سعر الصرف عملية تصحيح»، معقبًا: «سعر الصرف في مصر محرر، ويعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية عالميًا ومحليا.

وأعلن البنك المركزي، منذ قليل، عن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، يرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي ادي الي تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني 17.43 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الاغريقي الدولي إلى 17.42 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 17.42 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.40 جنيه للشراء و 17.50 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وفي بلوم مصر وصل سعر الدولار إلى 15.66،وفي بنك البركة وصل الدولار إلى 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد وصل الدولار إلى 15.98 جنيه للشراء و16.07 جنيه للبيع.
وفي بنك المشرق وصل سعر الدولار إلى 17.42 جنيه للبيع و 17.52 جنيه للشراء .

وكان البنك المركزي المصري أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.