ارتفاع جديد بسعر الدولار بعد قرار «المركزي» اليوم

دينا لاشين

ارتفع اليوم الإثنين ، سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بداية التعاملات ، وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 شهور متواصلة .

ففي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ، بلغ سعر الدولار للشراء 17.40 جنيه للشراء ، و 17.50 جنيه للبيع ، بعد ان كان 15.64جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع .

وفي البنك التجارى الدولي ، سجل سعر الدولار، 16.87 للشراء ، و 16.97 جنيه للبيع ، بعد ان كان 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع .

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 25,9 ٪و25,10 ٪و75,9 ٪على الترتيب.

كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 75,9.٪.

وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، يرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي ادي الي تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني 17.43 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الاغريقي الدولي إلى 17.42 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 17.42 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.40 جنيه للشراء و 17.50 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وفي بلوم مصر وصل سعر الدولار إلى 15.66،وفي بنك البركة وصل الدولار إلى 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد وصل الدولار إلى 15.98 جنيه للشراء و16.07 جنيه للبيع.

وفي بنك المشرق وصل سعر الدولار إلى 17.42 جنيه للبيع و 17.52 جنيه للشراء .

وكان البنك المركزي المصري أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.