“مدبولي”: الرئيس مهتم بملف تطوير منظومة النقل في مصر وبالأخص مشروعات النقل الذكي والأتوبيسات الكهربية

اجتمع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء مع قيادات وممثلي مجموعة من الشركات الألمانية، وذلك في اجتماع مائدة مستديرة، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر فى برلين، ورجال الأعمال المصريين المرافقين للوفد.
واستهل رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية بيتر رامزاور، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني، الجلسة بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة لعقد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، بمشاركة مصر كضيف شرف الدورة الحالية للمنتدى، كما وجه الشكر لبدر عبد العاطى، سفير مصر في برلين على الجهود المتميزة التي يبذلها في تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر وألمانيا.
وأضاف المسئول الألماني، أن مصر في عيون المستثمرين الألمان تمثل سوقاً كبيرة وواعدة، كما أنها بوابة الولوج لأفريقيا والشرق الأوسط. وأشار رامزاور إلى أن المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر يتحسن بشدة، وإن بقيت بعض المعوقات الإدارية التي تعمل الحكومة المصرية على حلها.
وأوضح رامزاور، أن مصر تشهد مشروعات بنية تحتية غير مسبوقة، مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة في مجال الطاقة، معرباً عن سعادته بزيادة عدد الشركات الألمانية فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية.
أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باختيار مصر كضيف شرف المنتدى الاقتصادي العربي
الألماني هذا العام، لأن هذه تمثل فرصة مهمة لاستغلال حالة الزخم الجاري في
العلاقات المصرية الألمانية، والتي تعد ثمرة للعلاقات المتميزة التي تربط قيادتي
البلدين الرئيس السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل.
ودعا مدبولي الشركات الألمانية إلى استغلال التطور الحالي في العلاقات الثنائية وزيادة استثماراتهم في مصر، لا سيما في ظل ما تشهده مصر من تحسن مضطرد في كل المؤشرات الاقتصادية والنقدية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر أصبحت من أعلى الدول نمواً في العالم، وانخفضت البطالة من ١٣٪ إلى ٨٪، وارتفع الاحتياطي النقدي من ١٤ مليار دولار إلى أكثر من ٤٤ مليار دولار حالياً، ونستهدف معدل نمو ٦٪ العام القادم.
وتطرق مدبولي، إلى مشروعات البينية التحتية سواء شبكة الطرق السريعة بطول ٦٠٠٠ كم في ٤ سنوات، أو مشروعات الطاقة من غاز وكهرباء، بالإضافة إلى حركة التوسع العمراني وبناء المدن الجديدة.
كما عملت الحكومة على توفير بيئة تشريعية مواتية من خلال منظومة التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان، والتشريعات الأخرى الجاري العمل عليها.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه قام بتشكيل وحدة تنفيذية تحت إشرافه المباشر لحل المشكلات التي تواجهها الشركات المستثمرة في مصر، وقد نجحنا في حل عدد من مشكلات الشركات الألمانية قبل السفر لألمانيا مما مهد الطريق لتوقيع مذكرتي التفاهم المهمتين مع شركتي مرسيدس وبوش أمس، لأن تلك الشركات لديها ثقة في الوضع الاقتصادي وتراهن على مصر المستقبل.
وشدد رئيس الوزراء، على ما يوليه الرئيس السيسي لملف تطوير منظومة النقل في مصر، لا سيما منظومة السكك الحديدية، ومشروعات النقل الذكي، والأتوبيسات الكهربية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أهم الحوافز التي منحتها الحكومة للمستثمرين مؤخراً، ومنها توفير الأراضي الصناعية بفائدة ٧٪ وتسديد ثمن الأرض على أقساط، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار لمنح توسعات المشروعات القائمة نفس المزايا التي تحصل عليها المشروعات الجديدة.
وتحدث خلال الجلسة، على الغانم، رئيس الغرفة التجارية بالكويت، حيث أكد أن مصر تغيرت بشكل جذري خلال السنوات الخمس الماضية، مخاطباً المستثمرين الألمان قائلاً: لن تجدوا أفضل من مصر للاستثمار، فمصر هي المستقبل”.
في ذات السياق تحدث ممثلو الشركات الألمانية التي حضرت الجلسة، حيث استعرضوا مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال الحالي فى مصر، وحرص الحكومة المصرية على الاستجابة لشواغلهم، وتذليل ما يعترضهم من معوقات إدارية.
وتحدث خلال الجلسة الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء، حيث استعرضوا أهم التطورات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فى مجالات جذب المستثمرين وحل مشكلاتهم، وكذا مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والغاز، والاتصالات والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، والنقل والمواصلات والسكك الحديدية والموانئ.
كما تحدث أحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، حيث أكدا ان مصر تعد سوقاً واعدة قوامها ١٠٠ مليون نسمة، بالإضافة إلى إمكانات التصدير لـ ٢ مليار نسمة حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعدة دول.
وأكد السويدي على أهمية التعاون مع الألمان في ملف تعميق الصناعة، وكذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا الوكيل إلى التعاون مع الجانب الألماني في عمليات إعادة الأعمار
في سوريا وليبيا واليمن.