لميس الحديدي: 2.9% متوسط إنجاب المرأة المصرية.. ربنا يديها الصحة
قالت الاعلامية لميس الحديدي أن إطلاق مشروع تنمية الاسرة المصرية القومي الذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يعني كيف نحقق حياة أفضل للمصريين ؟ عبر زيادة معدلات التنمية لزيادة معدلات الانفاق على الصحة والتعليم وغيرها.
وبينت الحديدي خلال برنامجها ” كلمة أخيرة ” المذاع على شاشة ” ON”أن تحقيق هذا الهدف وهو جعل حياة المصريين أفضل لن يتقق دون كبح جماح الزيادة السكانية “.
تابعت : ” حيث أن كل زيادة في معدلات نمو يتطلب ضعفين في المنقابل من معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق هذا الهدف ولو عندنا معدل نمو سكاني 2.5% فإن المستهدف البالغ 6.5% لن يكفي ذلك ونحتاج لضعفين “.
أكملت : مصر فيها 2.5 مليون طفل سنوياً ومعدل الانجاب لدى المرأة المصرية 2.9% في المتوسط وفقاً لعدد النساء والمستهدف أن نصل بمعدل النمو السكاني إلى 1.6% “.
واصلت : ” برنامج الدكتورة هالة السعيد عرضت برنامج قومي جديد يختلف كلية عن البرامج السابقة في العقود الماضية مثل تنظيم الاسرة وغيرها فالبرنامج الجديد ى المدشن اليوم يأخذ إعتبارات مختلفة منها تقديم حوافز للنساء عبر حوافز وفرص العمل بالاخص في المحافظات الاكثر فقراً والاعلى في معدلات الانجاب “.
وقالت في النهاية الهدف صحة المراة المصرية وأن كل طفل يلاقي مدرسة وتعليم ومستشفى وشغل وحياة أفضل قصة ” كل عيل برزقه ” محتاجه تفكير إحنا مش بلد غني وفكرة كل عيل برزقه هتيجي إزاي ؟ وكلما إرتفعت معدلات دخول الدول بيقل معدل الانجاب لان زيادة الدخول تحقق زيادة في الثقافة والتنوير والامر ببساطة أن كثرة الانجاب هو إنهاك لصحة المرأة المصرية وإنهاك للدولة في ذات الوقت لانها لم تستطع تقديم الخدمات سواء العامة والمدعومة لكل هؤلاء “.
وشددت ان هذا البرنامج لاول مرة في تاريخ مصر يحمل حوافز دون عقوبات مثل دول أخرى وكل ده هيغير طريقة تفكيرنا “.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.
