اقتصاد وبنوك

رئيس شعبة التطوير الصناعي لـ « اللي بني مصر»:قطاع التطوير الصناعي يضم ما يقرب من 13 شركة متخصصة في إقامة المجمعات المتكاملة

:

كتبت: إيمان حسن

الاعتماد على الدراسات قبل طرح المجمعات الصناعية لضبط عملية تسويق الأراضي

التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص عند اعتزام الإعلان عن طروحات أراضٍ جديدة

إقامة صناعات غير متجانسة بيئة تؤثر سلبا على الأنشطة الأخرى

قال المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن التطوير الصناعي يتشابه إلى حد كبير بالتطوير العقاري، موضحا أن المطور الصناعي يحصل على الأراضي المطروحة من قبل الدولة بمساحات مختلفة غير مرفقة ومن ثم يقوم بتنفيذ أعمال الترفيق وتنفيذ الشبكات الرئيسية الداخلية.

وأضاف شعيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللي بني مصر»، تقديم الكاتبة الصحفية مروة الحداد والمذاع على «راديو مصر»، أن المطور الصناعي هو المسئول عن وضع المخطط العام للمشروع أو قطعة الأرض وتقسيمها داخليًا وثم يقوم بتسويقها للمستثمرين الصناعيين لإقامة مصانع صغيرة، على أن بعد ذلك أعمال من إدارة وصيانة وغيرها من الخدمات بعد التشغيل.

وأكد أن قطاع التطوير الصناعي يضم من 12 إلى 13 شركة متخصصة في مجال إقامة المجتمعات الصناعية المتكاملة، منها شركات تعمل في المشروع الواحد بنظام الشراكة وتكون موجودة بشكل كبير في منطقة العين السخنة والمنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك 5 شركات كبرى تعمل بنظام الشراكة في مشروعات مشتركة على مستوى الجمهورية.

ونوه باسل شعيره، بأن من الصعب مقارنة التطوير الصناعي بالعقاري لاسيما وأن الطلب على الأخير يشهد إقبال مرتفع من قبل المطورين بالإضافة للكم الكبير في عدد المشروعات المتاحة، كما أن الدولة تطرح مزيد من الأراضي للقطاع العقاري سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص والتي يتم الحصول عليها بشكل أكثر سهولة، أما مجال القطاع الصناعي يتطلب انتظار طروحات من الحكومة في مناطق محددة والتي تعتمد على وحدة قياس حجم الطلب على المنطقة أو المدينة من قبل الحكومة.

وأكد أن المطور الصناعي يعتمد على دراسات محددة حسب احتياجات السوق، هدفها ضبط عملية تسويق الأراضي، والتي يمكن من قياسها عن طريق حجم المعروض منها، لافتا إلى أنه يتم التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص عند اعتزام الأولى الإعلان عن طرح أراضي جديدة من حيث المساحات المطلوبة ونوع الأنشطة الأكثر طلبا.

وأشار إلى أن هناك مناطق لا تحتاج إلى دراسة سوقية باعتبارها تحتوي على صناعات محددة مثل مدينة الجلود والأثاث، مؤكدا أن الطروحات تشتمل على طرح أراضٍ لإقامة صناعات متعددة ولكن تكون متجانسة بيئة وعدم وجود أنشطة تؤثر سلبا على الأنشطة الأخرى، لافتا إلى أن المطور الصناعي يقوم بإجراء الدراسات اللازمة قبل إطلاق المشروع بشكل رسمي والتي يتم بناء على نتائجها يتم توزيع الأنشطة داخل المجمع الصناعي.

وقال رئيس شعبة التطوير الصناعي بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن ما يميز الحصول على أراضٍ من المطور الصناعي عن هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة هو توافر الخدمات الرئيسية بداية من أعمال الترفيق التي تمت إلي منطقة صناعية وبالتالي لابد من تنفيذها وفقا لأفضل المخططات المخصصة لمثل هذه المشروعات، فضلا عن عملية التشغيل والتي سيكون لها مردود إيجابي لجميع الحاصلين على الأراضي داخل المجتمعات الصناعية فضلا عن أعمال الصيانة والأمن والنظافة وأعمال الزراعات.