أحمد الحداد: دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنظومة الاقتصاد الرقمى

كتبت: مروة أبو زاهر

في إطار دورها التوعوي لتحقيق أهداف الدولة بنشر مفهوم الشمول المالي ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الرقمي، شاركت كوربوريت ستاك CorporateStack، الشركة الرائدة في تقديم حلول البرمجيات المتخصصة بمجال التحول الرقمي، كراعي رئيسي لسلسلة جلسات Unlock Growth Series، التي انطلقت أولى فعالياتها مؤخرا بحضور ما يقرب من 100 شركة صغيرة ومتوسطة.

وقام أحمد الحداد مدير كوربوريت ستاك مصر، خلال الكلمة التي ألقاها بالجلسة، باستعراض وشرح مزايا تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية الجديدة وآثارها على بيئة العمل داخل الشركات، من أجل دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنظومة الاقتصاد الرقمي وفقا لتوجهات الدولة حاليا.

وكشف الحداد عن أحدث الحلول المبتكرة التي تقدمها كوربوريت ستاك في السوق المصري فيما يتعلق بالفاتورة الالكترونية، مشيرًا إلى أنه منذ اليوم الأول الذي تقرر فيه المشاركة بتقديم حلول الفاتورة الإلكترونية، تحتم على الشركة البحث عن أوجه التميز عن منافسيها ولهذا اتجهت نحو إتاحة المنصة للتواصل مع عملاء الشركة وإصدار الفواتير مباشرة من المنصة ومتابعتها بشكل دوري بالإضافة للدور الأساسي وهو التكامل اللحظي مع مصلحة الضرائب المصرية، منوها عن تقديم شركته عرضا بـ 3 أشهر مجانية لنظام الفاتورة الإلكترونية مساهمة من كوربوريت ستاك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد خاطبت جميع الشركات بمختلف أحجامها بضرورة امتلاك نظام خاص بها لإصدار الفواتير الإلكترونية، وهو ما يتطلب قيام الشركات بالبحث عن أفضل الحلول التقنية المتاحة لتنفيذ تلك التعليمات، وكانت رؤية كوربوريت ستاك من البداية هي القيام بتوفير نظام سهل ومتكامل لمنظومة الفواتير الإلكترونية، مما ساعد العملاء القدامى والجدد على الانضمام للمنظومة بشكل سريع وسهل.

وفيما يتعلق بمزايا الفاتورة الإلكترونية، أوضح الحداد أنها تضمن تأميناً كاملا لجميع بيانات الفواتير، كما أنها توفر إثبات للحجية القانونية لمستخدمي المنظومة، وذلك من خلال توفيرها لخاصية التوقيع الإلكتروني، كما تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر تكويداً موحداً لكل السلع والخدمات من خلال الفاتورة الإلكترونية، مما يمثل تأميناً أكبر للمستخدمين.

وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصر تقوم على إرسال إخطار بشكل لحظي إلى المشتري والبائع بمجرد مشاركتهم بيانات الفواتير، مع إمكانية حفظ وطباعة واستعراض بيانات الفاتورة من خلال المنظومة، وإمكانية ربط الفاتورة الإلكترونية بأي من أنظمة تخطيط موارد المؤسسة في المنظومة، وذلك من خلال استخدام برمجة التطبيقات (APIs)، والتي يتم توفيرها من قِبل الشركة القائمة على تنفيذ الحل الفني.

وِأشار الحداد إلى أن حلول الفاتورة الإلكترونية تتميز بالتكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام بجانب البساطة في التصميم، كما أنها تضمن توفير 60% من تكاليف منظومة الفواتير الورقية داخل المؤسسات والشركات، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية هي المستند الرقمي الذي يثبت معاملات بيع السلع أو الخدمات، ولها مكونات وخصائص محددة حيث يتم إعدادها والتوقيع عليها إلكترونيا وإرسالها واستلامها بمعرفة الممول من خلال المنظومة ومراجعته والتحقق منها لحظيا من جانب مصلحة الضرائب.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية العام الماضي، لتصبح بذلك في طليعة دول الشرق الأوسط التي تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقد كان ذلك بتوجيه من وزارة المالية والحكومة المصرية حرصاً على ميكنة وتطوير وإدخال التحول الرقمي في مصلحة الضرائب، الأمر الذي يعود بالنفع على الممولين ويساهم بشكل فعال في تحصيل الضرائب لخزانة الدولة، وبناء عليه تم إلزام الشركات والمؤسسات الأخرى تدريجياً بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل فيها.