متحدث مجلس الوزراء: إجراءات الحكومة لردع المعتدين على الاراضي الزراعية خلال السنوات الماضية قلصت الظاهرة لكنها لم تختفي

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن الاجراءات الرادعة التي إتخذتها الحكومة على مدار الاعوام الماضية فيما يخص ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية أسهم بشكل كبير في تراجع وتقلص الظاهرة لكنها لم تختفي ولازال هناك تعديات بالرغم من تراجعها “.

وكشف سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON أنه على مدار أربعين عاماً فقدت مصر مايقرب من نصف مليون فدان من أجواد أنواع التربة بسبب التعديات على الاراضي الزراعية والبناء عليها وتكلفة إستصلاح الفدان الواحد الان من الاراضي الزراعية تبلغ 300 ألف جنيها وبالتالي حتى تستطيع الدولة إعادة الاسصلاح في في النصف مليون فدان أراضي الزراعية التي تم فقدها بسبب التعديات تحتاج لتكلفة 150 مليار جنيه “.

واصل : ” إحنا مش عاوزين الان بس نعيد مافقدناه بل في ذات الوقت التوسع في إستصلاح الاراضي لاسعياب الزيادة السكانية الضاغطة على موارد الغذاء في مصر “.

مشدداً أن الامر بات قضية أمن قومي وهذا ماشدد عليه الدكتور مصطفى مدبولي في إجتماع نهاية الاسبوع ومن ثم إنعكس ذلك على قرارات الحكومة غير المسبوقة اليت تتخذ الان لمواجهة هذه الظاهرة.

وحول فلسفة مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة الان قال سعد لدينا نوعين من العقوبات الاول لايحتاج لاجراءات العرض على مجلس النواب وهو مرتبط بقرارات إدارية والمتعلق بوقف كافة اشكال الدعم عن المعتدين على الاراضي الزراعية بداية من الحرمان من بطاقات التموين والخبز المدعوم وأية اشكال تتعلق بالاسمدة سيتم وقفه بكل فوري وهي غير مرتبطة بتعديل تشريعي “.

تابع : ” قرار دعم الدعم أووقفه قرار إداري يتعلق بصلاحيات وزارة التموين فيما يتلق بدعم الخبز أو التموين أو الاسمدة التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الزراعة “.

مشدداً أن هذا النوع من العقوبات يطبق إعتباراً من يوم 10 فبراير الذي إتخذ فيه مجلس الوزراء تلك القرارات قائلاً : ” اي إعتداء على الاراضي الزراعية بعد تاريخ 10 فبراير سيسري عليه عقوبات وقف كل أشكال الدعم وماقبل هاذ التاريخ يسري عليه القوانين السارية وهي إزالة التعديات وإحالته للمحاكمة الجنائية “.

وحول النوع الثاني من العقوبات ذكر سعد أنه يتطلب تعديلاً تشريعياً يحول جريمة الاعتداء على الاراضي الزراعية لجريمة مخلة بالشرف قائلاً : يعني مثلاً لو المعتدي موظف في الحكومة وفقاً لقانون الخدمة المدنية 2016 والذي يشترط على من يتم تعينه أن لايكون عليه أحكاماً في قضايا مخلة بالشرف ومن ثم كل معتدي سيصدر في حقه حكم قضائي بعد التعديل التشريعي بشان الاعتداء على الاراضي الزراعية لن يكون بوسعه التغيين وفقاً لقانون الخدمة المدنية “.

واصل : ولو معين حالياًبالفعل وتعدى على الاراضي الزراعية سيفقد وظيفته وكل من يشغل وظائف عامة “.

أكمل : ” أيضاً مشروع القانون يقضي بالحجز على مبنى المعتدي الذي شرع في بناءه على الاراضي الزراعية وتغريمه هو والمقاول والشق الاخير يطبق لاول مرة حيث أن كل مقاول يبني مبنى وهو يعلم أنها أرض زراعية ستطبق عليه العقوبات بالحبس او الغرامات وفقاً لما سوف يستقر عليه المشرع “.