الخشن: إنتاج مصر من الأسمدة يكفي ضعف الأرض المنزرعة

إيمان حسن

الخشن يوضح سبب أزمة الأسمدة الموجودة في مصر

أكد المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ايفرجرو» للأسمدة، أن سبب أزمة الأسمدة الموجودة في مصر حاليا، وأن إنتاج مصر من الأسمدة يكفي ضعف الأرض المنزرعة، حيث يبلغ 22 مليون طن، وأن القطاع الزراعي يحتاج 10 ملايين طن فقط.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن الأزمة التي تفاقمت مؤخرا ترجع لسوء التوزيع، ووجود جهة واحدة فقط هى من تقوم بالتوزيع ولابد من وجود جهة أخرى تساهم فى منظومة التوزيع.

وأضاف أن الفائض بين الإنتاج والاستهلاك من الأسمدة فى مصر يقترب من 13 مليون طن، موضحًا أن هذا الأمر يستلزم إشراك القطاع الخاص فى منظومة التسويق والتوزيع بحيث تستلم التعاونيات نسبتها 35% ويتحمل القطاع الخاص توزيع نسبة الـ20% ويكون ذلك بضوابط محددة ومراقبة من الحكومة للأسواق.

وتابع: أن سوق الأسمدة العالمية تشهد ارتفاعاً كبيراً بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها، حيث بلغ سعر الطن في الأسواق العالمية 16 ألف جنيه للطن، بينما لا يزال يوزع في الجمعيات الزراعية في مصر بـ 3200 جنيه فقط. وهو فارق كبير أدى إلى وجود أزمة، مضيفا «وبعد جائحة كورونا انخفض الانتاج عالميا وكذلك انخفض الاستهلاك وظهرت مشكلة الإغلاق فى العالم وكان هذا خطأ، ومصر لم تغلق نهائيا، وأدرك العالم أن قرار الإغلاق كان خاطئا وعندما بدأوا العمل من جديد لم يكن الأمر كما كان قبل كورونا وظهرت مشاكل فى النقل والشحن وأصبح هناك ضغط على الطلب مما جعل الأسعار ترتفع على المستوى العالمى».

واستطرد: «وعلى عكس العالم لا توجد أزمة نقص أسمدة فى مصر. حيث أن حجم الطلب على الأسمدة أقل من العرض المتاح»، مضيفا «أن إنتاج مصر من الأسمدة 22 مليون طن سنويا والقطاع الزراعى لايحتاج سوى 10 ملايين طن فقط. وهذا دليل على أن فى مصر وفرة فى الإنتاج يفيض عن حاجة الإستهلاك».

وايضا عدم قدرة الجمعيات على إستيعاب كامل حصتها التى تقدر بـ55% من حجم الإنتاج الكلى لتسليمه للمزارعين بالسعر المدعم. ولهذا تكتفى بالحصول على حصة أقل تتراوح بين 30% و 35% فقط.

وأضاف: لابد من حصول القطاع الخاص على فارق الكمية التى لايتم طرحها والتى لاتتمكن التعاونيات من إستيعابها والتى تقدر بـ 25%. وهذه الكمية قد يكون لها دور كبير فى حل أزمة الأسمدة الحالية ويتم منحها للقطاع الخاص مقابل ضوابط واشتراطات يتم التوافق عليها لتوزيعها لضمان مراقبة خط سير الأسمدة من مواقع الإنتاج وصولا الى مستحقيه من المزارعين، متابعا: الحكومة رفعت السعر بنحو 1500 جنيه للطن ولكن لازال هناك فارق كبير فى السعر بين المحلى والعالمى والكمية التى تنزل السوق وهى 55% من الانتاج كافية، بل يمكن أن تكفى نسبة 45% فقط احتياجات السوق المصرى، فمصر تنتج 22 مليون طن والاحتياجات 10 ملايين فقط، موضحا أن المشكلة أن جهة واحدة فقط التى تشترى وتوزع ولاتغطى سوى 35% ولابد من دخول جهة أخرى مثل القطاع الخاص لتشارك فى التوزيع

وشدد على أن الاصلاح الاقتصادى الذى تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى هو اعجاز بكل المقاييس ونهضة غير مسبوقة ونال اشادة عالمية، وقد تحقق ذلك بكوادر مصرية. وقد شهدت مصر نهضة على كافة المستويات سواء فى مجال الطرق والكبارى أو المدن الجديدة.. كما أن مبادرة حياة كريمة تعد من المبادرات التى ستغير وجه الحياة بالريف المصرى وتحسن مستوى المعيشة بالقرى المصرية.

وبشأن التطوير والتوسعات التى تجرى فى مجموعة ايفرجرو حاليا، أفاد بأنه تم الانتهاء من أعمال انشاءات المرحلة الثالثة من مجمع الشركة الصناعى بمدينة السادات. وأن توسعات المجموعة الصناعية الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية السنوية من أسمدة سلفات البوتاسيوم إلى 400 الف طن سنويا وسترفع الطاقة التصميمية لجميع منتجات المجموعة من 817.000 طن حاليا إلى 1.150.000 طن سنويا، مما يجعلها أكبر طاقة إنتاجية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكبر ثالث طاقة إنتاجيه فى العالم، والذى يمثل قيمة كبيرة للاقتصاد المصرى، حيث تصدّر مجموعة إيفرجرو لنحو ٧٠ دولة على مستوى العالم.

وتابع: لدينا سياسة تطوير لمجموعة ايفرجرو ومنها تطبيق الحوكمة، بجانب وجود مجموعة من الكوادر ذات المستوى المتميز ونتوقع أن تكون عام 2022 هو علام الانطلاقة الكبرى للمجموعة، مضيفا: «وايڤرجرو» سوف تطلق منتجاتها الجديدة مع الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الثالثة من المجمع الصناعي الضخم في مدينة السادات.