طرحت شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماع بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وهم المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعى ، ومسئولي البنك الدولي مقترحات لآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص فى إنتاج وحدات لصالح محدودي ومتوسطي الدخل ودخول القطاع الخاص فى منظومة الإسكان الإجتماعى وفقاً لتوصيات البنك الدولي ومن المتوقع الا يقل عدد تلك الوحدات عن 200 الف وحدة خلال 5 سنوات .
وناقش الاجتماع مقترحات من شأنها إعادة إحياء مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بالشراكة مع وزارة الإسكان والتى طرحتها الشعبة عام 2015 وحصلت على موافقة مجلس الوزراء .
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية , أن الاجتماع ناقش عدة رؤى ومقترحات تهدف بالنهاية الى خلق آلية مثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبى الاحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين وترفع الأعباء عن كاهل الدولة في تنفيذ تلك الوحدات بمفردها مشيراً الى أن القطاع الخاص مليء بالشركات الوطنية والجادة الراغبة في المشاركة بتنفيذ مشروعات لصالح محدودي الدخل .
وأضاف انه تم الاتفاق على تحديد اجتماع جديد خلال ايام لبلورة المقترحات وتحديد الرؤى للتنفيذ مباشرة .
وأشار بدر الدين إلى إن المقترحات درات حول تخصيص أراضى للمطورين كاملة المرافق باسعار مخفضة يلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعي على 50 % من تلك المساحة تسلم للمواطنين كاملة التشطيب ويتم تحديد سقف سعرى لوحدات الاجتماعى لضمان ملائمتها مع امكانيات الشريحة المستهدفة بينما يتم تنمية الـ 50 % الاخرى فى بناء وحدات اسكان متوسط تباع بالاسعار السوقية .
ولفت الى ان المطور ملتزم بتسلم وحدات الإسكان الاجتماعى بأعلى مستوى من الجودة بما يخلق تنافسية بين الشركات .
ولفت الى انه تم المطالبة بتطبيق قرار استغلال الأدوار الأرضية بالإسكان الإجتماعى المزمع تنفيذه من القطاع الخاص كوحدات ادارية وتجارية للانفاق على التنفيذ والالتزام بالسقف السعرى والتنفيذ باعلى جودة .
واشار الى المطالبة ايضا بعدم فرض فوائد تصاعدية على أقساط الاراضى الخاصة بالجزء الاجتماعى .
ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى , أنه جارى دراسة اسعار الاراضى والتى عبرها سيتم تحديد السقف السعرى لوحدات محدودى الدخل والتى يلتزم بها المطورين .
ولفت الى ان وحدات الاسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 متراً يبنما تتراوح مساحات وحدات الاسكان المتوسط بين 90 الى 150 متراً .
واضاف ان المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقارى 50 الف جنيه وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولى للمشروع والبالغ 500 مليون دولار .
وأوضح أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم فى تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقارى و فرص إسثتمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية وكذلك خلق آجيال جديدة من شركات القطاع كما أسهمت تجربة الإسكان القومى فى ذلك .
