رئيس مصلحة الضرائب يناشد أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإسراع في التسجيل بجهازتنمية المشروعات

كتبت حنان عز الدين 

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التي تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة، لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التى ترغب هذه المؤسسات في تقديم شرح واف عنها.

وطالب “عبد القادر” أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع في التسجيل بجهازتنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكدًا أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز وذلك وفقاً للمادة 68 من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعلن “عبد القادر”، أنه تيسيراً على أصحاب تلك المشروعات، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التى حددها القانون.

ودعا “عبد القادر” التجار المنتسبين للغرف التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث أصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد غير الرسمي، والاستفادة بالمزايا الضريبية التى نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح “عبد القادر” أن قانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمه نحو ضبط المجتمع الضريبي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في ظل منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيراً بقطاع المشروعات، ودوره المحوري في دفع عجلة الانتاج على مستوى كافة المجالات، وتحرص وزارة المالية والمصلحة على ترغيب مجتمع الاعمال في الاستفادة من المزايا الضريبية التى يوفرها هذا القانون.

وأشار “عبد القادر” إلى أن هناك اختلاف في تعريف مفهوم الاقتصاد الرسمي بالنسبة لمصلحة الضرائب عما يطبقه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر، حيث يُقصد بمشروعات الإقتصاد غير الرسمي بالنسبة لمصلحة الضرائب أنها الاقتصاد غير المعلوم للمصلحة أي كل مشروع غير مسجل و ليس له بطاقة ضريبية، أما الاقتصاد غير الرسمي بالنسبة للجهاز هو أي مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر يُمارس نشاط دون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل أو أي ترخيص لمزاولة النشاط.

وأوضح “عبد القادر”، أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره، ويتم حساب الضريبة على المشروعات المتوسطة والصغيرة المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .

فالمشروع الذي يتراوح حجم أعماله من مليون ولا يجاوز 2 مليون سنويًا تكون الضريبة المستحقة 0.50% من حجم الأعمال، أما ان كان حجم أعمال المشروع من 2 مليون جنيه ولا يُجاوز 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة 0.75 % من حجم الأعمال، أما في حالة ما إذا كان المشروع يتراوح حجم أعماله من 3 مليون ولا يُجاوز 10 مليون تكون الضريبة المستحقة 1 % من حجم الأعمال.

وأضاف “عبد القادر” أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية وذلك لمدة خمس سنوات، فاذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنويًا، وإذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألف سنويًا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا، واذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا.