الحصاد السنوي لوزارة التعاون الدولي 2021.. انعقاد 7 منصات تعاون تنسيقي مشترك

كتبت عبير خالد

أعلنت وزارة التعاون الدولي، الحصاد السنوي لعام 2021، والتطورات على مستوى جهود التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دفع رؤية الدولة 2030، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت عام 2021 انعقاد 7 منصات تعاون تنسيقي مشترك، في قطاعات الأمن الغذائي والتمويل متناهي الصغر والرقمنة والقطاع الخاص والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والطاقة والبترول، والاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، هي المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية والتي شهدت مشاركة الوزراء والجهات الحكومية المعنية وحضور ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمناقشة فرص التعاون المحتملة، وتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية لدفع رؤية الدولة التنموية قدمًا.

وتعمل منصة التعاون التنسيقي المشترك على خلق إطار مؤسسي وطني للتنسيق والتكامل بين الأطراف ذات الصلة من خلال اللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها، بين شركاء التنمية والجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن عرض قصة مصر التنموية والجهود المبذولة في مختلف القطاعات، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، كما تعمل المنصة على ضمان اتساق الجهود وتكاملها بين شركاء التنمية لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي وتتيح فرصة للتعلم من الخبرات والتجارب ومعالجة التحديات. وسنعرض في الفصول القادمة للتقرير منصات التعاون التنسيقي المشترك التي عقدت على مدار العام للعديد من القطاعات من بينها الصحة والقطاع الخاص والتنمية الزراعية والريفية والنقل والمساواة بين الجنسين والرقمنة.

وخلال عام 2021 شهدت منصات التعاون التنسيقي المشترك الـ7 التي تم عقدها، مشاركة أكثر من 800 ممثلا من الجهات الحكومية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث شهدت المنصات مناقشة 80 فرصة تعاون فني ومالي محتملة مع شركاء التنمية، كما عرضت الجهات الحكومية المعنية أكثر من 40 مشروعًا في مختلف القطاعات في المجالات ذات الأولوية التنموية للدولة.

وتقوم فرق التعاون الفنية بوزارة التعاون الدولي بشكل مستمر على متابعة نتائج منصات التعاون التنسيقي المشترك، والاستراتيجيات التي تم عرضها من قبل الجهات الحكومية، والتنسيق مع شركاء التنمية، لمناقشة فرص التعاون المحتملة على المستويين الفني والمالي، وفقًا لأولويات الدولة والعمل على تنفيذها.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية

وبمشاركة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي الجهات التابعة للوزارة، تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك ، حيث تم عرض استراتيجية مصر الرقمية التي تشرف عليها الوزارة، بالإضافة إلى أحدث التطورات في القطاع، لاسيما فيما يتعلق بمساهمته في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوطين صناعة الإلكترونيات، ومناقشة أبرز فرص التعاون المتاحة مع شركاء التنمية في المجالات المختلفة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المشروعات الصغيرة: إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري

كما انعقدت منصة المشروعات الصغيرة: إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري، حيث شهدت عرض أحدث التطورات لتعزيز بيئة عمل التمويل متناهي الصغر في مصر، من خلال برنامج الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتأهيل المؤسسي والذي يشمل مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع، بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وبالتكامل مع نموذج الاستعلام الائتماني للشركة المصرية للاستعلام الائتماني اي سكور.

مصر مركز إقليمي لطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز

وشهد عام 2021 انعقاد منصة تعاون تنسيقي مشترك تحت عنوان “مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق فى قطاع البترول والغاز”، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولون من كبرى الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في مصر، بما في ذلك شركات أباتشي وشلمبرجر، وطاقة عربية، وساب، حيث سلطت المنصة الضوء على قطاع البترول باعتباره أحد أكثر القطاعات أهمية بالنسبة للدولة، وخطط الحكومة لتمويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بما يعزز ريادتها في العديد من المجالات. واستعرض وزير البترول استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع.

سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي

وفي إطار سعي الوزارة لتعزيز جهود الدولة الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي، تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تحت عنوان “سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي”، بحضور د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز سلاسل القيمة المستدامة، كما قدم المصيلحي، عرضًا حول استراتيجية الوزارة لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من القمج يبلغ 8-9 ملايين طن سنويًا، بينما يبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن وتعمل الدولة والقطاع الخاص على استيراد الفجوة التي تقدر بنحو 9-10 ملايين طن سنويًا.

تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

وتعزيز لرؤية الدولة الهادفة لتوطيد الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، عقدت وزارة التعاون الدولي منصة تعاون تنسيقي مشترك للشراكة بين القطاعين العام والخاص: بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، حيث تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتوسيع وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وعرض جهود إعادة هيكلة الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وعرض قائمة مشروعات الشراكة التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

الرقمنة كأداة لتمكين القطاع الخاص

وعقدت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك تحت عنوان “الرقمنة كأداة لتمكين القطاع الخاص” والتي شارك فيها، شركتا اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتماني “اي سكور”، وممثلو شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشهدت عرض الشركتين الرائدتين في تقديم الحلول للقطاع الخاص، الخدمات الرقمية التي تقدمانها للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذي تقومان به في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

الاستثمار في رأس المال البشري من أجل التنمية

كما نظمت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقى المشترك، تحت عنوان «الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل التنمية المستدامة»، بهدف عرض رؤية الأكاديمية فى توفير البرامج التدريبية متعدّدة التخصّصات وبناء الكوادر والقيادات، فى ضوء خطة الحكومة للاستثمار فى رأس المال البشرى، حيث قدمت الدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، عرضاً تفصيلياً عن نشأة الأكاديمية وبرامجها التدريبية المختلفة كبرامج المدرسة الرئاسية لتأهيل الشباب والتنفيذيين والشباب الأفريقى للقيادة، بالإضافة إلى برامج التكليفات والبرامج التعاقدية التى يتم تقديمها لمختلف مؤسسات الدولة كالوزارات، وعدد كبير من الهيئات.