حصاد المحاكم في عام 2021.. الإعدام مصير الدواعش بعد إدانتهم بالإرهاب والتخابر
كتبت عبير خالد
شهدت ساحات محاكم الجنايات المختلفة العديد من الأحكام الرادعة في مواجهة جرائم الإرهاب وترويع الآمنين.
وصدرت أحكام بالعقوبة القصوى متمثلة في الإعدام – عقب استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية – في قضيتين تتعلقان بتنفيذ عمليات إرهابية، ومنها حكم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بإعدام ثلاثة إرهابيين لإدانتهم بإرتكاب جرائم الإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخابر مع كتائب “قوة الردع” التابعة للتنظيم ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
كما قضت ذات المحكمة وفي نفس القضية بمعاقبة 3 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لـ4 آخرين، لإدانتهم في جرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بمعاقبة 3 إرهابيين من عناصر تنظيم “المرابطون” الإرهابي المسلح بالإعدام شنقا لإدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتولي قيادة داخل جماعة إرهابية مسلحة تعتنق الأفكار التكفيرية مقرها خارج البلاد وتمويل تلك الجماعة وإمدادها بالأسلحة والذخائر مع العلم بأغراضها، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها لا سيما القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة.
وفي قضايا أخرى، كانت عقوبة السجن المؤبد تصدرها محاكم الجنايات وجنايات أمن الدولة العليا طوارىء بحق عدد من المتهمين الذين ثبت إدانتهم بارتكاب والتحريض على تنفيذ عمليات إرهابية، منها إدانة القيادي الإخواني محمود عزت في قضيتين بذات العقوبة، أولهما المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، والتي سبق أن قضت فيها محكمة الجنايات في عام 2015، بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين على رأسهم محمد بديع الذي كان يشغل موقع المرشد العام لجماعة الإخوان.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل، وإمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات، إلى جانب التخطيط لارتكاب الجريمة، وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش صوب المجنى عليهم قاصدين القتل العمد.
وكذلك عقوبة السجن المؤبد بحق 6 متهمين لإدانتهم بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ”خلية داعش التجمع الأول”، والتي تضمنت حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ضد متهم آخر، وبراءة متهمين اثنين.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، بتأسيس المتهمين وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تقوم بتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.
وفي القضية الثانية، عاقبت المحكمة الإرهابي محمود عزت القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي بالسجن المؤبد لإدانته وآخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.
وكانت النيابة العامة أحالت عددا من قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي في القضية إلى المحاكمة الجنائية، من بينهم محمد مرسي، وعصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، وصدرت ضدهم أحكاما بالإدانة، وكان من بين من أدينوا غيابيا محمود عزت، وعقب إلقاء القبض عليه، أُعيدت إجراءات محاكمته بالكامل.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وفي قضية “الخلايا العنقودية” لجماعة الإخوان الإرهابية، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإدانة وعقوبة السجن المؤبد بحق 11 من عناصر جماعة الإخوان، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين والسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، وحيازة مفرقعات، عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليف من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، أسسوا مجموعات عنقودية، ضمن عناصر “لجان العمليات النوعية”، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء.
وفي قضية “داعش الجيزة”، قضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد ضد متهم والمشدد 15 عاما ضد آخر والمشدد 10 سنوات ضد 3 متهمين، لإدانتهم، كما تضمن الحكم وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد إنقضاء العقوبة وإداراجهم على قوائم الارهاب.
وأدانت المحكمة المتهمين بتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العام.
وفي قضية “تنظيم أحرار الشام” قضت محكمة الجنايات صدر حكما بالسجن المؤبد ضد إرهابي، والمشدد 7 سنوات بحق متهم ومعاقبة 4 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما برأت المحكمة متهما واحدا. وألزمت المحكمة جميع المتهمين بتلقي دورات إعادة تأهيل لمدة سنتين كما أمرت بإدراجهم وتنظيم أحرار الشام الإرهابي الذي أنضموا إليه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل التنظيم ومقاره.
وأدانت المحكمة المتهم الأول في القضية بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة “أحرار الشام” الإرهابية الداعية لاستخدام العنف لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها، فانضم إليها المتهمون من الثاني حتى الأخيرة، وتولت المتهمة الثامنة تمويل الجماعة الإرهابية وحرضت على ارتكاب الجرائم.
وفي قضية “خلية متفجرات الساحل”، أصدرت محكمة الجنايات أحكاما بالسجن المؤبد ضد 3 إرهابيين والمشدد 5 سنوات بحق متهم، لإدانتهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، وقضت ببراءة متهم واحد.
وكشفت تحقيقات النيابة عن شروع المتهمين الأول والثاني في استعمال عبوات مفرقعة لتعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن أمد المتهم الثاني رفقة الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقًا لأغراض جماعتهم، كما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضررا وتلفيات بأموال الآخرين.
وأسندت للمتهمين من الثالث وحتى الخامس، المشاركة في الجماعة مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء، وحازوا وأحرزوا مواد مفرقعة وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وأصدرت محكمة الجنايات أحكاما بالسجن المؤبد بحق 23 إرهابيا، أدينوا بتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية وتزوير أوراق لتسفير عناصرها للخارج، في قضية اتهام شقيق القيادي الإخواني حسن مالك بتزوير أوراق ومستندات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما لـ18 متهما آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهمين اثنين لوفاتهما، وبراءة 4 متهمين.
وكشفت التحقيقات أنه في غضون الفترة من 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، قام المتهمين من الأول حتى الـ21 بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية من الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتراوحت أحكام محكمة الجنايات المشددة في عدد من قضايا الإرهاب، ومنها حكم بالسجن المشدد 7 سنوات بحق متهم لإدانته مع آخرين سبق الحكم عليهم بحرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان.
وكانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهم واخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها التجمهر واستعراض القوة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.
وقضت محكمة الجنايات أيضا بعقوبة لسجن المشدد 10 سنوات بحق متهم لإدانته في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ “حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة”، والمشدد 5 سنوات بحق اثنين آخرين – في إعادة محاكمتهم – أُسند إليهم وآخرين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدا في منشأة دينية، ومقاومة السلطات.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين في القضية، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بحرق كنيسة كفر حكيم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 خلال الأحداث التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشأة القناطر.
وتعود وقائع القضية إلى قيام 73 متهما باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشأة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة.
كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات ضد متهم في إعادة محاكمته – بعد صدور حكمًا غيابيًا بحقه بالسجن المؤبد – لإدانته في بالانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في أحداث الشغب عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة المسلحين.
كما قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات ضد متهمة وإدراجها على قوائم الإرهاب، لإدانتها بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية.
وأصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن المشدد 15 سنة بحق متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، والتي سبق للمحكمة أن أدانت فيها 55 متهما وعاقبتهم بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، ومعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهما حضوريا.
وأصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن 10 سنوات لمتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية إحراز مفرقعات والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.
وكذلك حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم فى إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف شارع السودان”. حيث كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين – سبق الحكم عليهم – اتهامات بالتجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق، وتعريض حياة المواطنين للخطر.