حصاد المحاكم في عام 2021 : القضاء يواصل رسالة إحقاق العدالة وحماية مقدرات الوطن في مواجهة الإرهاب

كتبت عبير خالد

أيدت المحكمة أحكام الإعدام شنقا بحق 21 إرهابيا من عناصر التنظيم المسمى بـ “أنصار بيت المقدس” وهو الحكم الذي شمل أيضا عقوبات بالسجن المؤبد والمشدد على عناصر أخرى من المنتمين للتنظيم، فضلا عن تغريمهم جميعا مبلغ 198 مليونا و700 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار والتلفيات في المنشآت والممتلكات العامة التي خربوها.

وتضمنت أوراق القضية أدلة دامغة تقطع بارتكاب المتهمين لـ 54 عملية إرهابية واغتيال 42 من رجال الشرطة من بينهم اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة بالعمليات الخاصة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم و15 مواطنا، والتسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا في تفجيرات وعمليات إرهابية متعددة وتفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة.

وأيدت محكمة النقض – في يوليو الماضي أيضا – السجن المؤبد بحق 10 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية إبان أحداث يناير 2011 بالاتفاق مع التنظيم الدولي للجماعة وحزب الله اللبناني وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.

ورفضت المحكمة، الطعون المتهمين، وقضت بعقوبة السجن المؤبد بحق كل من محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومصطفى الطاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف.

كما تضمن منطوق حكم محكمة النقض الصادر اليوم القضاء بنقض “إلغاء” عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة، وشمل قرار المحكمة براءة 8 آخرين من القضية.

وفي يونيو الماضي، أيدت محكمة النقض بأحكام نهائية باتة إعدام 12 متهما في قضية فض الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية في مدينة نصر، ورفض الطعون المقدمة من 321 متهما وتأييد أحكام الإدانة الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.

وشملت أحكام الإعدام كلا من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية: (عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي عفيفي، ومحمد عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم سيد العربي، ومحمد محمود زناتي، وعبد العظيم إبراهيم عطية، ومصطفى الفرماوي) مع تخفيض العقوبة الصادرة بالإعدام بحق 31 متهما إلى السجن المؤبد.

وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة بتدبير تجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية ما من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.

وأيدت محكمة النقض – في يونيو الماضي أيضا – الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإدانة المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ”خلية تفجير أبراج الضغط العالي”، والتي تضمنت السجن المؤبد بحق 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين، لإدانتهم بتنفيذ عمليات تفجير أبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء في عدد من المناطق.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والدستور، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين.

وأدلى المتهمون خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول مخططهم الإرهابي الذي يستهدف تفجير أبراج الضغط العالي، ومحولات الكهرباء، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وتعطيل المرافق الحيوية والمواصلات العامة، كما اعترفوا باشتراكهم في إعداد وتصنيع العبوات التي تم استخدامها في عدد من الأعمال الإرهابية التي سبق ارتكابها.

وفي ذات الشهر، قضت محكمة النقض، بقبول طعن 13 متهما فى أحداث عنف سوهاج التي وقعت في 2018، وقضت ببراءتهم، بعد أن كانت محكمة الجنايات أصدرت أحكاما ضدهم بالإدانة شملت توقيع عقوبات بالسجن المشدد 3 سنوات.

وترجع أحداث القضية إلى يونيو من عام 2015، حول قيام بعض العناصر من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بالإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة، واستهداف الضباط والأفراد، والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة.

وفي أبريل الماضي، أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق المدانين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية حلوان الإرهابية والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في 9 يناير 2016، ورفضت الطعون المقدمة من المتهمين.. حيث شملت الأحكام معاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 متهمين آخرين. وتعود وقائع القضية إلى انضمام المتهمين لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى “رئيس وحدة مرور المنيب”، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى “من قوة إدارة مرور الجيزة” بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016