حصاد المحاكم في 2021.. العدالة الناجزة بأحكام نهائية ضد العناصر الإرهابية
كتبت عبير خالد
أصدر قضاة محكمة النقض، أحكاما مهمة انطوت على إدانة العناصر الإرهابية بأحكام نهائية وباتة لا سبيل للطعن عليها في عدد من القضايا بعد استنفاد كافة درجات التقاضي المقررة قانونا، وكذا تعديل العقوبات وفق المقتضى ليسدل الستار بعدالة ناجزة.
وقضت محكمة النقض حكما باتا في قضيتين رئيسيتين تخصان جماعة الإخوان الإرهابية كانتا محل اهتمام الرأي العام المصري، هما اقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير عام 2011 و التخابر مع جهات ومنظمات وجماعات مسلحة خارج القطر المصري، بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق الإرهابي محمد بديع والذي كان يشغل منصب المرشد العام للجماعة، إلى جانب 3 من قيادات الجماعة وهم محمد سعد الكتاتني ومحيي حامد ومحمد البلتاجي.
وأيدت المحكمة – في يوليو الماضي – أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 15 شخصا من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية، ورفض الطعون المقدمة منهم في قضية إدانتهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وتضمن حكم محكمة النقض رفض الطعن المقدم من 10 من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم فاروق عبد الخالق ومحيي حامد وخالد سعد حسنين وخليل العقيد وأحمد عبد العاطي، وكذلك رفض الطعن المقدم من 3 من المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وهم كل من عصام الحداد وأيمن علي وأحمد الحكيم، ورفض الطعن المقدم من كل من محمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
وأدانت المحكمة قيادات وكوادر وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
