سادت الأوساط
العمالية، حالة من الارتياح بعد موافقة لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة
جبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على مشروع قانون بزيادة
المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدنى 150 جنيهًا، وألا يقل المعاش عن 900 جنيه شهريًا،
اعتبارا من اول يوليو المقبل.
وأكد محمد وهب الله، ورئيس اللجنة
التشريعية باتحاد العمال، أن هذه الزيادات يستفيد منها نحو 10 ملايين صاحب معاش،
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير رعاية اجتماعية وكرامة لمحدودي
الدخل، ما أثلج صدور أصحاب المعاشات الذين يتوجهون بالدعاء للرئيس في هذا الشهر
الكريم.
وأوضح أن الحكومة وافقت على تقديم مشروع
قانون للتأمينات والمعاشات، إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر مايو الجاري، لتتمكن
لجنة القوى العاملة من مناقشته بجانب مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة
التشريعية في اتحاد العمال، للخروج بمشروع تكافلي اجتماعي قومي موحد للتأمينات
يشمل جميع العاملين بالدولة بما فيهم العمالة الموسمية وغير المنتظمة وأصحاب
شهادات الأمان.
وقال: إن المشروع الموحد سيعالج سلبيات
تطبيق القانون الحالي 79 لسنة 1975 المعمول به لاكثر من 40 عاما واقرار علاوات
دورية سنوية لكل صاحب معاش او المنتفعين عنهم ووضع ضوابط للادارة والاستثمار الآمن
لاموال التامينات الاجتماعية التى تقدر بنحو 450 مليار جنيه.
