وزير الإسكان: الدولة وضعت رؤية متكاملة للتعامل مع قضايا التنمية في الصعيد

كتبت: إيمان حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة تعاملت مع قضايا التنمية الرئيسية في الصعيد ووضعت رؤية متكاملة لها.

وقال الجزار – في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- يجب أن ننظر إلي ما كان عليه الوضع قبل عام 2014،.

 مشيرا إلى أن الصعيد كان يعاني من عدة قضايا رئيسية وتم العمل عليها والتي تمثلت في محدودية الاستثمارات في الخطط الاقتصادية، والانعزال المكاني، وتكدس العمران، وتدني مستوى جودة الحياة.

وأوضح أنه ما قبل عام 2014، كان هناك نحو 9 % من إجمالي الاستثمارات في قطاع الاسكان والمرافق تتجه فقط إلي الصعيد، وذلك لعدم وجود حوافز تشجع الاستثمار وتساهم في توفير فرص العمل الجديدة.

كما أوضح أن قضية الإنعزال المكاني، تمثلت في عنصرين، الأول الإنعزال المكاني الداخلي وهو العلاقة بين ضفتي النهر في المحافظة الواحدة، والثاني تمثل في ضعف الارتباط بين محافظات الصعيد ومناطق الموارد بالصحراء الغربية ومناطق الموانئ والتصدير في البحر الأحمر .

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن العنصر الثالث وهو تكدس العمران وتدني مستوى جودة الحياة كانت له مظاهر كثيرة كارتفاع الكثافات في المناطق السكنية الخاصة، حيت كانت تتجاوز 500 نسمة / فدان في بعض المناطق الحضرية، وارتفاع معدلات الزحف العمراني في المدن على الأراضي الزراعية بـ 1500 فدان في السنة وهو معدل كبير جدا .

وأضاف أنه في مجال خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي كان متوسط التغطية في الصرف الصحي 22 % والمياه كانت 85 % مع ضعف كفاءة الخدمات والمرافق بشكل عام .

وأوضح وزير الاسكان أن كل ما سبق وكل ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كلمته هي أعراض لمرض استمر كثيرا وهو الخلل في النسق العمراني في الصعيد ، مشيرا الى أن نسبة الحضر في مصر تتجاوز الـ45 % و55 % ريف .

وذكر أن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في آخر تقرير له أشار إلى أن 50 % من سكان العالم يعيشون في الحضر وأنه في خلال عام 2030 سيكون 60 % من سكان العالم في الحضر، وأكثر من 65 % من الناتج الاجمالي العالمى يعزى إلى الحضر والمدن .

ولفت إلى أن نسبة الحضر في صعيد مصر لا تتجاوز 25 % و الـ75 % يسكنون في المناطق الريفية، وهو ما يوضح أن هذه المناطق لديها قضايا رئيسية في الفقر والبطالة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه لحل مشاكل الصعيد لابد أن يكون إصحاح هذا الخلل أحد الأهداف الرئيسية .

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة أدركت أن هناك خللا داخل بعض المدن الموجودة في صعيد مصر وهو أن مردودها الاقتصادي ضعيف بشكل كبير، ما دفع الحكومة لمراعاة ذلك أثناء وضع مخطط استراتيجي قومي.

وأضاف الجزار أن الحكومة درست بشكل جيد وخططت لإنشاء 14 مخططا عمرانيا منهم 8 مدن من الجيل الثاني و6 من الجيل الرابع وهناك 6 آخرين بصدد البدء في التخطيط وتنفيذهم.

وأشار الجزار إلى أن الدولة تدخلت بشكل سليم لإصحاح هذا الخلل ودفعت أيضا باستثمارات في هذ المجال.

وأوضح الجزار أن هناك مطالبات بتوسعة الرقعة العمرانية في الصعيد، مؤكدا أن هذا قد يواجه صعوبة بسبب محدودية الرقعة الزراعية، حيث أن المساحات الزراعية تتناقص مقابل الزحف العمراني وأعداد السكان وهو الأمر الذي يعطي مردودا اقتصاديا ضعيفا وينتج معدلات فقر عالية.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن المخطط الاستراتيجي القومي لمصرعام 2052، يتحدث عن 15 نطاقا تنمويا، فيهم 8 نطاقات تنموية موجودة في الصعيد، وهذا يدل على أهمية الحيز الجغرافي من مشروعات التنمية ونطاقاتها الموضوعة في خطة الدولة بشكل عام”.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن الاستراتيجية الثانية الخاصة بشبكة الطرق والارتباط المكاني ، حيث تم دعم الربط المكاني بين مناطق الإنتاج في الوادي والصحراء الغربية مع موانئ التصدير عن طريق شبكة المحاور العرضية والطولية.

وعن استراتيجية تطوير ورفع كفاءة العمران القائم، أضاف الجزار أن هذا تم من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الذي حدث بها نقلة نوعية كبيرة وتوفير السكن اللائق الميسر لكل المصريين بخدماته المجتمعية، وتطوير المناطق الغير آمنة والقضاء عليها في صعيد مصر، ورفع كفاءة الطرق والمحاور الجديدة.

وأشار الجزار إلى أنه في استراتيجية التنمية العمرانية تم بناء شبكة من ريادة المال والأعمال، موضحا أن المكان الأنسب لوضع الاستثمارات هو المناطق الحضرية وليست المناطق الريفية لأن التوسع في أنشطتها صعب، لافتا إلى أن المشروعات الاستثمارية التي تم تخصيصها للقطاع الخاص من خلال مجموعة المجتمعات العمرانية الجديدة أتاحت 272 مشروعا للقطاع الخاص، كما فرت 3 آلاف 787 فدانا، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية التي شملت تنفيذ 1250 منشأة صناعية أتاحت 20 ألف فرصة عمل ، وعند الانتهاء منها سيصل إلى 75 ألف فرصة عمل، موضحا أن المدن الجديدة ليست مكانا للسكن ولكنها فرص تنموية جديدة للعمل، وهدفنا الأول مضاعفة المعمور، والوصول إلى 12 أو 14% ، لافتا إلى أن حجم المعمور الذي تعمل عليه الدولة المصرية يبلغ 7ر13 % من حجم مساحة الأرض.

وعن تجمع ناصر غرب أسيوط المرحلة الأولى، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن القرار الجمهوري بتنفيذه صدر في 2018 ، حيث تم تنفيذ شبكة مرافق وبنية أساسية في مدينة ناصر، بـ 2ر2 مليار جنيه، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بضخ 800 مليون جنيه في المرافق و4ر1 مليار جنيه في طريق هضبة أسيوط.

وأشار الدكتور عاصم الجزار – في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- إلى أنه تم تنفيذ مشروعات إسكان بتكلفة 1ر1 مليار جنيه، بهدف تهيئة البيئة العمرانية لاستقبال الأنشطة، ولأول مرة في صعيد مصر تبدأ شركات التطوير العقاري الكبرى، التي تعمل في القاهرة إنشاء مشروعات في الصعيد، لافتا إلى أن أحد المشروعات على مساحة 77 فدانا، وهناك مشروع آخر على مساحة 104 أفدنة لأحد الشركات الكبرى، التي تعمل في مجال التطوير العمراني والعقاري وتعمل في الصعيد، وكذلك إنشاء جامعة خاصة في تجمع ناصر وهي جامعة متكاملة وتخصيص أنشطة خدمية وتعليمية وصحية وإدارية في هذا التجمع بالإضافة إلى وجود منطقة مخازن لوجستيات في تجمع ناصر لقربه من مطار أسيوط.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إنه عندما تضع الدولة البذرة في مجتمعات عمرانية هيأت فيها بنية أساسية جيدة وأتاحت بها أماكن للسكن ، يبدأ الاستثمار الخاص في التواجد في هذه المجتمعات ويقوم بضخ أموال توفر فرص عمل والعديد من الأنشطة الاقتصادية التي نطلق عليها الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية التي تنشأ على العمران ، حيث أننا عندما ننظر إلى مدن مثل القاهرة الجديدة أو السادس من أكتوبر أو الشيخ زايد نجد أن حجم الأنشطة غير الأساسية (لا صناعية ولا تجارية) كثيرة جدا ، وتعمل هذه الأنشطة على توفير فرص العمل وتحرك الأموال بشكل كبير جدا وتساعد على انتعاش الاقتصاد الحضري.

وأضاف الوزير ” أننا عندما ننشئ هذه التجمعات بهذا الشكل وتتواجد فرص الاستثمار ينشأ الطلب على الخدمات وفرص العمل ، فنحن لا ننتظر استيعاب الزيادة السكانية لكننا ننتظر انتقال من ليس لهم فرص عمل داخل العمران الريفي للتواجد في هذه المناطق التي تهيؤها الدولة.

وأشار وزير الإسكان إلى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عام 2014 وحتى 2021 ، حيث أن الموازنة كانت في عام 2014 ، 46 مليار جنيه ، وهذا العام بلغت 145 مليار جنيه، بالإضافة إلى 85 مليار جنيه موازنة وزارة الإسكان من الدولة فنحن نتحدث عن 230 مليار جنيه ، لافتا إلى أن كل هذه الاستثمارات توجه إلى القطاع الخاص الذي يعمل بها معنا في مشروعات التنمية التي نتيحها، لذلك فعندما نتحدث عن النمو الكبير في استثمارات هذه الوزارة ينعكس مباشرة على استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح أنه منذ عام 2014 توجهت الدولة من خلال وزارة الإسكان لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث قمنا بطرح 18 مشروعا بتكلفة تريليون جنيه وتمتد فترات تنفيذ تلك المشروعات إلى 10 سنوات وتتيح 2ر1 مليون فرصة عمل على 24 ألف فدان، منوها بأن الدولة عندما تتوجه للشراكة مع القطاع الخاص فهى تعمل لصالح توفير فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن حجم مشروعات الوزارة في الصعيد بلغت في الـ 7 سنوات السابقة 5ر86 مليار جنيه شاركت فيها 2800 شركة،حيث قام القطاع الخاص بتوفير مليون و400 ألف فرصة عمل خلال هذه الفترة، لذلك فنحن اليوم نقوم بطرح مبادرة (التدريب من أجل التشغيل)، حيث يوجد لدينا في الجهاز المركزي للتعمير في وزارة الإسكان 6 مراكز تدريب على حرف وأعمال التشييد والبناء تتيح 18 ألف فرصة تدريب سنويا ويتم الحصول على شهادات.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار ” أننا نطلق هذه المبادرة لشباب الصعيد الذي سيتم تدريبه في هذه المراكز ويحصل على شهادات ، حيث سنمنح الأفضلية في طروحات أعمالنا لشركات المقاولات التي تستعين بالمتدربين في هذه المراكز من شباب صعيد مصر حتى نعطي لهم الفرصة في إيجاد فرص عمل مستدامة من خلال المشروعات التي نقوم بطرحها “.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه يتم تقسيم موازنة الوزارة وهى 85 مليار جنيه على 3 محاور رئيسية وهي : محور الارتقاء بجودة الحياة بمحافظات الصعيد والذي حصل على 4ر50 مليار جنيه أي 58% من التمويل ، ومحور رفع كفاءة المدن الجديدة (الأجيال السابقة) حصل على 7ر23 مليار جنيه بنسبة 28%، ومحور إنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع 4ر12 مليار جنيه بنسبة 14% .

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن خطة التنمية التي تضعها الدولة والتي يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتركز على العمل في نفس الوقت على الارتقاء بجودة الحياة .

وأضاف الدكتور عاصم الجزار – في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن حجم الاستثمارات لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي تبلغ 45 مليار جنيه، لأنها احد المشكلات الكبيرة التي يعاني منها الصعيد .

وأوضح أن نسبة الحضر في عدد من محافظات الصعيد ضعيفة جدا وبالتالي لم يكن هناك خدمة صرف صحي في القرى.

وأشار إلى أنه تم تطوير 439 كيلو مترا طوليا من الطرق بتكلفة 2ر1 مليار جنيه لربط العمران الجديد بالعمران القديم في المدن، وإنشاء طرق إقليمية جديدة بطول 552 كيلو بتكلفة 6ر4 مليار جنيه.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن مشروعات وخطط التنمية في صعيد مصر تعكس إرادة سياسية حقيقية في تغيير الوضع للأفضل.

وحول تطوير المناطق العمرانية غير الآمنة في محافظات الصعيد، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إنه تم القضاء على 115 منطقة غير آمنة، من خلال تنفيذ 45 ألف وحدة سكنية بتكلفة 3ر2 مليار جنيه.

وبشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات الصعيد، أشار إلى أنه تم تنفيذ 474 مشروعا بتكلفة 34 مليار جنيه .

وأوضح أن المشروعات القومية كان لها مردود كبير على محافظات الصعيد، حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% في عام 2014 لتصبح 6% خلال العام الجاري، كما أن حجم الاستثمارات في قطاع الاسكان والمرافق بالصعيد، كان يمثل 9% من حجم استثمارات وزارة الإسكان في عام 2014، وأصبح يمثل خلال العام الجاري 25% من الاستثمارات في خطة وزارة الإسكان.

وأشار وزير الإسكان إلى أن طرح المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” ، كانت الحل السحري لمشكلات الصعيد، مشيرا إلى أن هذا المشروع تصل نتائجه مباشرة إلى 77% من سكان الصعيد الذين يعيشون في مناطق ريفية.

وحول مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح أن نسبة تغطية خدمات مياه الشرب كانت 85.3%، وأصبحت 97.8 %، فيما اصبحت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي 33.3% بدلا من 22.2%، مؤكدا أن ما تم إنجازه خلال سبع سنوات يمثل نصف ما تم انجازه منذ بدء مشروعات الصرف الصحي في مصر.

ولفت وزير الإسكان، إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وخلال العامين المقبلين ستكون نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في صعيد مصر تصل إلى نسبة 100%، وسيكون الصعيد لأول مرة يسبق أي مناطق أخرى في الوصول إلى نسب التغطية.

وأشار الجزار إلى أنه تم إنشاء 60 محطة معالجة بطاقة 4ر1 مليون م3/ يوم، فضلا عن إنشاء 22 محطة معالجة ثلاثية و38 محطة معالجة ثنائية مطورة .

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة – في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- “إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارتي الإسكان مع الري، حولت الاستراتيجية في التعامل مع المياه من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والزراعي إلى إعادة الاستخدام الآمن في كل المشروعات التي يتم التعامل معها”.

وأشار وزير الإسكان إلى وجود 11 محطة سيتم افتتاحها، منهم أربع محطات لمعالجة الصرف الصحي و7 محطات تنقية مياه شرب، وهم محطة مياه أبو قرقاص بمحافظة المنيا بطاقة 102 ألف متر مكعب، على مساحة 204 آلاف متر مكعب بتكلفة 885 مليون جنيه، وتوسعات محطة الصرف الصحي بالعدوة بالمنيا بطاقة 8 آلاف متر مكعب يوم، بتكلفة 35 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة بطاقة 50 ألف متر مكعب بتكلفة 53 مليون جنيه، محطة معالجة الصرف الصحي أبو شنب بالفيوم بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوم، بتكلفة 34 مليون جنيه، ومحطة مياه ديروط بمحافظة أسيوط بطاقة 86 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 400 مليون جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بمدينة قناة الجديدة، بطاقة 33 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 216 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه دشنا في محافظة قنا بطاقة 34 ألف متر مكعب بتكلفة 170 مليون جنيه، ومحطة مياه فرشوط في قنا بطاقة 34 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 300 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه صرف صحي طنسا في بني سويف بطاقة 2500 متر مكعب يوم بتكلفة 25 مليون جنيه، ومحطة مياه معالجة الصرف الصحي أبو صير في بني سويف، وتوسعات محطة مياه شرب الواسطى في بني سويف.