«الفقي»: قرار زيادة أجر القطاع الخاص سيطبق على الكل إلا في حالة واحدة

تقرر اليوم أن زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص، بعد 9 أيام من الآن، بداية من 1\1\2022، على أن تكون الزيادة في الراتب بنسبة 3%، ويؤثر هذا القرار في فئة كبيرة من المجتمع المصري، حيث إن القطاع الخاص يمثل حوالي 80% من الاقتصاد المصري والعمالة المصرية، وكانت آخر زيادة وردت على أجور هذه الفئة من المجتمع في عام 2011.

الفقي: القرار سيطبق على الجميع

وقال المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن قرار زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص، الذي تم اتخاذه اليوم حول زيادة أجور القطاع الخاص، سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، وقد يأتي الاستثناء في حالة واحدة فقط، وهي تقديم بعض الشركات والمنشآت في القطاع الخاص، ما يثب عدم استطاعتها تطبيق تلك الزيادة في الأجور.

وقال «الفقي»: «يتم تكوين لجنة مكونة من وزارة التخطيط والقوى العاملة، وكل الجهات المعنية بهذا الأمر لأجل دراسة الأحوال المالية للشركات والمنشآت التي لا تمتلك المقدرة على تطبيق قرار زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص، الذي تم الإعلان عنه اليوم، واتخاذ القرار المناسب في شأنها»، موضحا أن الاستثناء يمكن تطبيقه فقط في حالة تعثر المنشأة، مثل عدم توفير الخامات، أو غلق المنشأة، أو كون المنشأة تحت الإصلاح.

الزيادة ستطبق في كل عام

وأكد «الفقي»، أن الاتحاد طالب بأن تكون الزيادة في الرواتب بنسبة 7% وليس 3%، ولكن تم تخفيض النسبة نظرا للاعتراضات العديدة التي صدرت اليوم أثناء مناقشة قرار زيادة الأجور في القطاع الخاص لعدم القدرة على الدفع.

كما أوضح أن قرار زيادة الأجور في القطاع الخاص، بدوره يضيف عددا من البنود الأخرى في الأجور والعلاوات والتي تُحسب على الجانب التأميني، منوها: «هذه الزيادة سوف تتم في كل عام»، كما أكد أن هناك عقوبات في قانون العمل لمن يمتنع عن دفع الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص دون عذر، بدفع غرامات محددة للدولة.