د. مني محرز: تراجع أسعار اللحوم يضر بالمنتج والمستهلك معاً

كشفت د. منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، أن التعديلات التشريعية، التي شهدتها مصر الآونة الأخيرة أدت إلي تحسن ملموس في مناخ الاستثمار، ما يدفع في اتجاه زيادة الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد المختلفة ومنها القطاع الزراعي، حيث ترتب علي هذه التعديلات التشريعية تسهيل التراخيص، ما يستفيد منها المستثمر في القطاع الزراعي سواء منتج أو تاجر، لكن هذه التحسينات لم توفر الحوافز المرجوة لتحقيق طفرة في أداء القطاع الزراعي والحيواني والداجني.

وقالت د. محرز إن الجهود مستمرة والآمال معقودة علي قيام الحكومة بتنفيذ المزيد من الاجراءات الرامية إلي تشجيع المزيد من المستثمرين لزيادة استثماراتهم في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وأن وزارة الزراعة تقوم علي تنفيذ مشروع رائد بالتعاون مع “مصر الخير” لحصر وتسجيل مزارع تربية الدواجن في مصر وتحديد الانتاج اليومي لها، والعمل علي مد يد العون للمربين المتعثرين بتوفير تمويل مصرفي بفائدة 5% لهم، وذلك لتشجيعهم لعودة إلي الانتاج، ما يترتب عليه زيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضافت أن الوزارة تسعي جاهدة لإنشاء بورصة إلكترونية للدواجن، وأنها بدأت بالفعل في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالوصول إلي هذا الهدف، إلا أن ادراك هذا الأمر مرهون بانتهاء مشروع حصر مزارع الدواجن وانتاجها اليومي في مختلف محافظات مصر، حتي تتمكن الوزارة من عمل قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع، وبعد ذلك تكون خطوة إنشاء بورصة الدواجن الإلكترونية، لافتة إلي أن أسعار اللحوم في الأسواق وصلت إلي مستوي من التوازن، بما يحقق صالح المنتج والمستهلك، وأن تراجع الأسعار إلي مستويات أقل قد يترتب عليه ضرر بالطرفين.

بداية ما المعوقات التى تواجه الثروة الحيوانية والطب البيطرى وصغار المربين والمنتجين فى مصر؟

بداية الأمر، يوجد نوعين من الاستثمارات في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، النوع الأول، استثمارات جديدة، والثانى، الاستثمارات القديمة، بحيث يوجد الكثير من المشروعات القديمة، يجب العمل علي دعمها عن طريق القضاء على المعوقات والبيروقراطية، التى تصادفنا، لذلك حرصت في أول إجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أكد له أنه من الضرورية أن تولي الدولة المزيد من الاهتمام لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وتقديم كافة صور الدعم والمساندة لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبالفعل، بدأت الوزارة في تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالقطاع، وذلك عبر اتجاهين، التيسير علي المستثمرين الجدد، وتنمية ما هو قائم على أرض الواقع، لكن وجدنا قرارات وزارية تعوق هذه الاستثمارات، لذلك تقدمت للسيد الوزير بضرورة العمل علي تغيير القرارات الوزارية مشكورا بما يترتب عليه المزيد من النهوض بالثروة الحيوانية.

كيف تري التحسن الحاصل في مناخ الاستثمار علي أثر التعديلات التشريعية التي شهدتها مصر الآونة الأخيرة؟

أدت التعديلات التشريعية التي شهدتها مصر الآونة الأخيرة إلي تحسن ملموس في مناخ الاستثمار، ما يدفع في اتجاه زيادة الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد المختلفة ومنها القطاع الزراعي، حيث ترتب علي هذه التعديلات التشريعية تسهيل التراخيص، ما يستفيد منها المستثمر في القطاع الزراعي سواء منتج أو تاجر، لكن هذه التحسينات لم توفر الحوافز المرجوة لتحقيق طفرة في أداء القطاع الزراعي والحيواني والداجني، ومن ثم فإن الجهود مستمرة والآمال معقودة علي قيام الحكومة بتنفيذ المزيد من الاجراءات الرامية إلي تشجيع المزيد من المستثمرين لزيادة استثماراتهم في مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

ماذا عن التحديات والمعوقات التي تعمل الحكومة جاهدة علي مواجهتها لدفع معدلات الأداء في القطاع؟

ظهرت المزارع على مر 30 سنة بشكل متلاصق، وكان شرط البعد الوقائى أـى البعد بين المزارع، وهذه المزارع قديمة، ولا يمكن التخلص منها، لتأثيرها على الانتاجية وفرص العمل، وبالتالي فإن الحل يكون من خلال التطوير، وبالتالي قامت الحكومة بمنح مهلة 6 شهور لصغار المستثمرين والمربين في قطاع الدواجن، للتطوير وتحقيق الشروط اللازمة للاستمرار في المنظومة، والحصول على القروض اللازمة، حتي لا يتم غلق المزارع، التي لا تطبق شروط الأمان الحيوي، للحيلولة دون نشر الأمراض، علي أن يحصل المربي الذي ينتهي من التطوير على رخصة تطوير، حتي يتم التقليل من مخاطر انتقال عدوي الأمراض من مزرعة إلي أخري.

وماذا عن اجراءات الترخيص لمن يرغب في إقامة مشروع جديد لتربية المواشي أو الدواجن؟

ادت التحسينات التي ادخلتها الحكومة علي إجراءات الترخيص إلي زيادة الإقبال علي تنفيذ مشروعات تربية حيوانية وداجنة عديدة خلال السنوات الأخيرة، علما أن التراخيص لأول مرة، يتم منح ترخيص لإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني علي 5 أشكال، الأول، ترخيص مزارع إنتاج الدواجن، التي زادت من 1000 رخصة إلي نحو 3600 رخصة الآن، وثانيها، تراخيص مزارع الانتاج الحيوانى، التي كانت حتي سنوات مضت 145 رخصة، ونظرا لتيسير الإجراءات وصلت أعداد مشروعات تربية المواشي المرخصة إلي 3884 رخصة، ما يعد نقله نوعية، وثالثها، تراخيص التراكيب الوارثية عبارة عن 13 رخصة إلي الآن ، ورابعها، تراخيص تربية الأغنام، وتقدر بنحو 22 ترخيص، وأخيرا، ترخيص واحد لتربية الخيول.

كيف تري أداء قطاع الثروة الحيوانية والداخنة في مصر الآن؟

الأمور تسير إلي الأفضل، والآن يتم انتاج 1.3 مليار طائر سنويا، والجهود الآنية تهدف إلي زيادة الانتاجية برفع معدلات الأمان الحيوى، وذلك عن طريق تيسير التراخيص وتوفير المزيد من فرص التمويل الميسر لمشروعات الانتاج الحيواني والداجني، وبالفعل، يتيح القطاع المصرفي تمويل ميسر لهذه النوعية من المشروعات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي من ضمنها مشروعات الثروة السمكية والحيوانية والداجنة، بحيث يلزم البنك المركزي البنوك التجارية علي توفير التمويل لهذه النوعية من المشروعات بفائدة 5%، ما ساهم في دفع معدلات الأداء في القطاع، فالتمويل أصبح متاح بحيث أتاح البنك الأهلي المصري بمفرده 400 مليون جنيه قروضا لهذه النوعية من المشروعات خلال الفترة الأخيرة، ويتزامن ذلك من استمرار جهود التحصين وحماية الحيوانات من الإصابة بالأمراض مستمرة.

ماذا عن مبادرة استيراد رؤوس المواشي الأكثر انتاجية من الخارج؟

تم عمل بروتكول تعاون مع البنك الاهلى يقوم علي استيراد رؤوس المواشي من السلالات الأكثر انتاجية من الخارج، وذلك لإتاحتها للمربين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع بما يتريب عليه من طفرة في الانتاج، وأنه تم تحديد الدول التي سيتم الاستيراد منها، وهي، أسبانيا وألمانيا، لما تمتلكه من سلالات ذات انتاجية عالية وخلو ثروتها الحيوانية من كافة الأمراض الوبائية، بالإضافة إلي السعر المناسب، وينتظر أن يترتب علي المضي قدما في تنفيذ هذا البروتوكول الهام نتائج إيجابية للغاية في القطاع.

وكيف تتعامل الحكومة مع مشروعات الثروة الداجنة الذي تعرض خلال السنوات الماضية إلي هزات عنيفة ترتب عليها خروج العديد من المستثمرين؟

تولي الحكومة اهتماما كبيرا لهذا القطاع الحيوي، الذي يساهم بانتاجه في تحقيق الأمن الغذائي، وأنه في سبيل دعم القطاع توفر الحكومة قروض ميسرة لمربي الدواجن تصل إلي مليون جنيه للمشروع قابل للزيادة، علاوة علي إتاحة الفحص البيطري المجاني للمزارع طاقة أقل 20 ألف طائر، ودون حد أدنى؛ حيث يتم الفحص وأخذ العينات والتشخيص، لاكتشاف ومنع انتشار الأمراض والأوبئة؛  لتلافى المشكلة من البداية لحماية المزرعة والمزارع المجاورة، ويتم الآن رفع إحداثيات جميع المزارع الحيوانية والداجنه بنظام الـ«جي  بي إس» ، بهدف وضع خريطة الكترونية تساعد في مكافحة الأمراض، ووضع خطط واضحة للاحتياجات الحقيقية، والإقدام على الاستيراد من عدمه، وتم بالفعل رفع إحداثيات 19 ألف مزرعة على مستوى الجمهورية، واقتربنا من الانتهاء من هذه المهمة بتكلفه 6 مليون بالتعاون مع جمعية “مصر الخير” .

هل اقتصر التعاون مع “مصر الخير” علي رفع احداثيات مزارع الدواجن والمواشي في مختلف محافظات مصر؟

تتعاون جمعية “مصر الخير” مع وزارة الزراعة في إنجاز مشروع رفع احداثيات المزارع، علاوة علي ذلك تقوم علي تحديد المزارع المتوقفة علي الانتاج أو التي تنتج بأقل من طاقتها الاستيعابية، حتي تقوم علي توفير الدعم المالي من خلال إتاحة قروض بفوائد ميسرة لهذه المزارع، وذلك في سبيل زيادة دخل المزارع، فالمربي الذي يقوم علي تربية 500 طائر يمكن أن يحصل علي قرض يمكنه من زيادة العدد إلي أضعاف ما يترتب عليه زيادة العائد من المشروع، خاصة في حال توافر البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وإلي أين آلت جهود مواجهة الحمى القلاعية، التي تهدد الثروة الحيوانية في مصر؟

كانت الوزارة في الماضي تغطى نحو 13% من مناطق الإصابة بالحمي القلاعية، ما كان يعني –علميا- إلقاء الأموال في البحر، لأنه لا يمكن مواجهة فاعلة مع هذا الوباء دون الوصول إلي نسب تغطية كبيرة، وبالفعل نجحت جهود الوزارة في تحقيق معدلات تغطية أكبر عبر 3 حملات للتحصين، الأولي، كانت أثناء الإصابة بالمرضى وغطت نحو 23% من مناطق الإصابة، وكانت مرحلة صعبة، ثم كانت الحملة الثانية للتحصين وعطت نحو 60% ، أما الحملة الثالثة فحققت تغطية قدرها 80.2% ، ما أدي إلي تحقيق نجاحات كبيرة في جهود محاصرة المرض، علما أن الجهود الأخيرة لم تقتصر علي التحصين فقط، بل كانت تحرص علي ترقيم وتسجيل وتحصين المواشي؛ لمواجهة أيو أمراض وبائية، وحصر وتعداد الثروة الحيوانية بشكل دقيق، بإجمالي تكلفة قدرها 2.7 مليون جنيه.

وأين صغار المربين من هذه الجهود التي تقوم عليها وزارة الزراعة؟

تتحرك الوزارة في كل جهودها تحت شعار “من حق المواطن أن يحصل على السلعة بسعر عادل” ، وبالتالي تتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم والدواجن للمواطنين بالأسعار العادلة، وتعاونها في هذا الدور القوات المسلحة، التي تلعب دورا كبيرا فى اتاحة هذه السلع بأسعار تنافسية تناسب محدودي الدخل، وأنه في هذا السياق، تتعاون الوزارة مع محافظ الدقهلية في افتتاح مراكز توزيع منتجات مزارع وزارة الزراعة خاصة من الأسماك الطازجة؛ لتكون نموذج للآخرين، أما التسويق من اختصاص وزارة التموين بالتعاون مع القوات المسلحة عن طريق منافذ بيع متنقلة، علما أن هذه الجهود خلقت حالة من التوازن في الأسواق وجعلت أسعار اللحوم تستقر عند مستويات سعرية مقبولة من المنتج والمستهلك.

هل يستمر الاتجاه الهبوطي لأسعار اللحوم الفترة القادمة أم أن تراجع الأسعار أمر مؤقت؟

تراجع أسعار اللحوم والدواجن رغم أنه يأتي في صالح المستهلكين، لكنه يمثل خطورة علي الإنتاج، حيث يترتب علي تراجع الأسعار إلي خروج منتجين من الأسواق، نتيجة عدم قدرتهم علي الاستمرار في التربية مع هذه الأسعار المنخفضة، ومن ثم فإنه من مصلحة السوق أن تستقر الأسعار عند هذه المستويات، لأن مزيد من التراجع قد يترتب عليه تراجع في العرض، وتوقف المنتجين يعني خسارة للطرفين علي المدي الطويل.

وماذا عن الجهود المبذولة لإنشاء بورصة إلكترونية للدواجن؟

تسعي الوزارة إلي إنشاء بورصة إلكترونية للدواجن، وبالفعل، تم اتخاذ القرار الخاص بهذا التحول الإيجابي المطلوب، لكن تنفيذ هذا القرار مرهون الآن بانتهاء مشروع حصر مزارع الدواجن وانتاجها اليومي في مختلف محافظات مصر، حتي تتمكن الوزارة من عمل قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع، وبعد ذلك تكون خطوة إنشاء بورصة الدواجن الإلكترونية.

وكيف تري تطور الأوضاع خلال العام الحالي؟

تبذل وزارة الزراعة كافة الجهود الضرورية لتحسين الانتاجية في قطاعات تربية المواشي والدواجن والأسماك، وأن التوجه العام للدولة بدعم واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي توفر الدعم والمساندة لهذه الجهود، فقطاع الثروة السمكية يشهد طفرات غير مسبوقة بالمشروعات القومية المنفذة في هذا القطاع، وعلي رأسها مشروع “غاليون” ، الذي يعد أكبر مشروع للانتاج السمكي في الشرق الأوسط، وينتظر أن يبدأ المواطن في جني ثمارها خلال شهور قليلة، وعلي صعيد مشروعات تربية المواشي، توفر الحكومة كل ما يحتاجه المربون لدعمهم، وكذلك تدعم الدولة مشروعات الثروة الداجنة.

 

برواز

محرز في سطور

حصلت د. مني محرز، نائب وزير الزراعة، على بكالوريوس طب بيطرى من جامعة القاهرة، ثم الماجستير والدكتوراه في علوم صحة الحيوان، فكانت منذ بداية عهدها بالعمل في مجال الطب البيطري نموذجا للتميز، حيث يرجع لها الفضل في إنشاء أول وحدة لعلاج الاورام ونقص المناعة بمعهد بحوث صحة الحيوان، ثم إنشاء المعمل المرجعى للرقابة على الانتاج الداجني، الذي اعتمد دوليا، وبعد أن تولت مسئولية إدارة معهد بحوث الصحة الحيوانية، كانت حريصة علي استكمال اعتماد المعاهد والتخصصات منها صلاحية الاغذية للاستخدام الادامى كمعمل الباى تكنولوجى ومعمل البروسيلا.

انشأت د. محرز، التي تولت قبل سنوات منصب وكيل مركز البحوث الزرعية للانتاج ورئيس العلاقات الزراعية الخارجية بالمركز، عدد من المعاهد المعتمدة دوليا فى بعض محافظات الاقصر والفيوم والدقهلية والشرقية والاسماعيلية، ويعود لها الفضل في جهود الارتقاء بمنظومة الطب البيطري في مصر، التي أدت إلي اعتماد معاهد حدودية فى المطارات والموانى ببورسعيد والاسكندرية للايزو “17025” ، وأوكلت مهمة القيام علي هذه المعاهد لشباب واعد من الأطباء البيطريين.

وعملت نائب وزير الزراعة، خلال فترة توليها منصب المستشار الزراعي في السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، على تنفيذ عدد من المشروعات الهامة فى مصر بدعم ومنح وقروض ميسرة من شركاء التنمية، الذي منها مشروع الصحة الموحدة، الذي يقوم علي ربط الأمراض المشتركة بين الأنسان والحيوان، خاصة أن 80% من الأمراض، التى يتعرض لها الإنسان تلعب الحيوانات فيها دور الناقل، وبالتالي فإن مواجهة هذه الأمراض يكون من خلال العناية بالحيوانات لحمايتها من هذه الأمراض، فضلا عن عقد اتفاقيات مع الجانب الأمريكي لنقل التكنولوجى.

وقامت د. محرز، علي توطيد أواصر التعاون مع البنك الدولى للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، واستفادت من فترة عملها الممتدة 4 سنوات كخبيرة فى منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، في حصد المزيد من المكاسب للدولة المصرية خاصة وبلدان المنطقة العربية والأفريقية بصفة عامة.

وأهلت هذه الانجازات الممتدة ضيفة “الإخبارية” للحصول علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم عام 2000، وجائزة أحسن بحث فى مجال العلوم عام 2003، وشهادة تقدير وعرفان من وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة تقديرا لجهودها في مجال التنوع البيولوجي والأمن عام 2004، بالإضافة إلي حصولها علي جائزة أحسن بحث مقدم لمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الدواجن عام 2006.